محمود الشحات عبد الخالق المفارقة بين القانون الدولي وقانون الدولة
يعتبر العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من المواضيع التي يثار بشأنها العديد من الامور واوجه الخلاف لما يتضمنه هذا الامر أولوية بين القانونين وأي من القانونين يطبق القانون الخاص بكل دولة والذي يرجع نشأة الى الاف السنين على حدة ام القانون الدولي حديث النشأة وهل سوف يوضع هذا الامر في الاعتبار ام ان مقياس الامر غير ذلك وانه سوف يقاس بالطرق الموضوعية وما يتضمنه كل القانونين من احكام ومن هو اشمل واعلى درجة من الثاني ولقياس الامر بموضوعية كان من الضروري البحث فى القانون الدولى وفي النظريات التي تفسر هذا الامر فوجد ان هناك نظريتين قائمين على تفسير تلك العلاقة وهي نظرية وحدة القانون ونظرية ثنائية القانون وان هناك اختلاف بينهما ولكل منهم انتقادات ومبررات فكان من الحكمة ان نأخذ ما يقبله العقل والمنطق وما تطرق الية الفقه الدولي واحكام المحاكم الدولية في هذا الصدد وما سوف يفيد الصالح العام وهذا ما سوف يناقش في هذا البحث.
اهمية المقال:
يناقش البحث علاقة هامة وهي العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي او الوطني فلكل دولة من الطبيعي والمعرف انها تسن الكثير من القوانين التي تنظم علاقتها وعلاقات افرادها كذلك القانون الدولي فهو يهد لتحقيق الصالح العام للدول والقضية المطروحة هي ما اذا وجد تنازع بين كلا القانونين اي منهم له الاولوية على الاخر لذلك سعت الكثير من النظريات لتفسير هذه العلاقة الشائكة والوصول الى حل يفسر هذه العلاقة.
خطة المقال:
- التفرقة بين القانون الدولي والقانون الوطني.
- موقف الفقه بخصوص العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي.
- موقف المحاكم الدولية والدول من العلاقة بين القانون الدولي والداخلي.
- العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني
الفرق بين القانون الدولي والقانون الوطني
يختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي وهذا الاختلاف يتمثل بأن اشخاص القانون الداخلي هم أشخاص القانون الخاص فيما بينهم من علاقات بينما القانون الدولي أشخاص القانون الدولي هما الدول والمنظمات الدولية وغيرهم من المنظمات الدولية وبما ان القانون الداخلي يعبر عن الاشخاص فيما بينهم فان القانون الداخلي او الوطني ينظم العلاقات فيما بين الافراد المحلين وبعضهم اما عن القانون الدولي ينظم الامور العالقة بين الدول وبعضها ومن يشوب بيهم من حروب وخلافه كمان ان القانون الداخلي به من التشريعات القانونية التي وضعت من جانب المشرع لحماية الحقوق والواجبات وما يترتب عليهم من التزامات اما عن القانون الدولي فهو قانون نشأ من مصادر عديدة كالعرف التي جرت العادة على تحقيقه بين الدول المنظمات الدولية هذا بالنسبة للقانون اما عن المحاكم فالمحاكم الوطنية تختلف عن المحاكم الدولية حيث ان المحاكم الوطنية تفصل في الخلاف الناشئ بين الافراد المحلين وبعضهم والالتزام بالقانون الوطني اما عن المحاكم الدولية في تفصل في النزاعات المقدمة من الدول وتحقيق العدالة الدولية فالقانون الدولي يختلف اختلاف كلي عن القانوني الوطني من حيث تطبيقه فلا يمكن التصور بأن تحكم المحكمة الدولية وتفصل في نزاع قائم بين اشخاص محلين مواطنين لدولة معينة وهذا امر غير جائز قانونا وايضا القانون الوطني له من التشريعات الكثيرة والتاريخية فمثلا نجد ان السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية هما سلطات خاضعة للقوانين ونجد من هذه السلطات من يشرع القوانين نفسها كما الحال بالسبة للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان لذلك نلاحظ ان القانون الوطني اصلب من القانون الدولي لان تلك الاخير يستمد قواعده من العرف ومن احكام المنظمات الدولية ..الخ .
وعلية فان علاقة القانون الوطني بالقانون الدولي قد اثارت جدلا واسعا وكبيرا بين فقهاء القانون وهذا الخلاف ينحصر في امور عديدة واسئلة مطروحة حول اولوية القانون الوطني والقانون الدولي فما هي اعلى القوانين سلطة اكبر والامور القانون الدولي التي تتعارض احكامها مع القانون الوطني كما ان القانون الدولي مستقل في احكامه عن القانون الوطني لذلك فقد ساد نظريتين هما نظرية ثنائية القانون ونظرية وحدة القانون ولكل هذه النظريات لها من الحجج والمبررات التي تثبت صحتها امام الأخرى وهذا ما سوف اعرضه تفصيلا فيما يلى ذكره في المطلب التالي.
موقف الفقه بخصوص العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
اثار المجتمع الفقهي وجود نظريتين هما نظرية ثنائية القانون ونظرية وحدة القانون ولكل من النظريتين وجهات نظر ومبررات واوجه نقد تختلف عن الاخرى.
اولا: نظرية ثنائية القانون
نادي انصار هذه النظرية بأن القانون الدولي ينفصل عن القانون الوطني من حيث مصدرهم واشخاصهم كلا القانونين فمن حيث المصدر نجد ان مصدر القانون الوطني هو السلطة المخول لها وضعه وهي السلطة التشريعية اما عن القانون الدولي فيكون مصدره الاتفاقيات التي تبرم بين الدول وبعضا وكذلك المعاهدات الدولية والاعراف التي كونت عادة وعرف بين الدول بمرور الزمن واصبحت عقيد وقانون بين الدول ليس هذا فقط فقال انصار هذه النظرية ان السطلة المختصة بتنفيذ القانون تختلف من القانون الدولي الى القانون الوطني فنجد تنفيذ القانون للقانون الوطني من مهمة السلطة التنفيذية فلا يوجد سلطة عليا يعهد اليها تنفيذ القانون على من يخالفه من الدول لذلك يفتقر القانون الدولي لسلطات وضعة وتنفيذه اما القانون الوطني فهو قانون وضع بتنظيم ونفذ بتنظيم من قبيل سلطاته.
الاثار التي يترتب عليها الاخذ بهذه النظرية:
- كلا القانونين قوانينه مستقلة عن الاخر ولا يرتبط بينها شيء من التطبيق على الاخر.
- لكل من المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية نظام قانوني يختلف عن الاخر لذلك لا يجوز تطبيق القانون الدولي في المحاكم الوطنية والعكس صحيح.
- عدم حدوث أي تنازع بين القانونين لانفصالهما التام عن بعضهما فنجد ان هناك نصوص تتعارض مع بعضها البعض في القوانين الوطنين مثل وجود نصوص قانونية تتعارض مع القانون الدستوري مثلا وبانفصال القانون الدولي عن الوطني يؤدي الى عدم حدوث أي تعارض او تنازع بين القانونين لعدم ارتباطهما ببعضهما البعض.
اوجه نقد نظرية ثنائية القانون:
- لقد انتقدت النظرية من حيث ادعائها باختلاف المصادر والرد علية هوا ان هذا الاختلاف اختلاف شكلي وليس موضوعي الا انه كلا القانونين يهدف لتحقيق الصالح العام للمجتمعات.
- عدم وجود اتصال بالقانونين والرد علي هذا الادعاء بأن هناك من الامور التي يشترك في تنظيمها القانون الدولي والقانون الوطني مثل الجنسية فيدخل في تنظيمها القانون الدولي والقانون الوطني.
- والرد علية ان القانون الدولي يخاطب الدول والقانون الوطني يخاطب الافراد هوا ان القانون الدولي يخاطب الدول بطريقة مباشرة ويخاطب الافراد بطريقة غير مباشرة.
ثانيا :نظرية وحدة القانون
تنادي هذه النظرية بأن القانون الدولي والقانون الوطني هما قانونا يتصلان ببعضهما بعضا ويشتركان في بعض الامور التي تتعلق بمصلحة الدولة أي انهما كتلة واحدة ولا داعي للقول بان القانونين يختلفان عن بعضهما من حيث الاشخاص ولا من حيث الطبيعة القانونية وذلك لان القانون الدولي هو جزء اصيل من القانون الوطني لأنه يهدف لتحقيق مصالح الدولة الخارجية وهنا نستطيع وفقا لهذه النظرية ان نقول ان القانون الدولي والقانون الوطني متصلين ببعض اذا من الممكن ان يحدث تنازع بينهما فان حدث هذا الامر أي من القانونين نرجحه عن الاخر فعلى سبيل المثال ان تصادم قانون معين مع مادة دستورية نرجح القانون الدستوري على القانون الذي احدث الخلاف كذلك الحال عند حدوث خلاف قانون او تنازع اى من القانونين نرجح وعلية فان انصار هذه النظرية قد انقسموا لرأيين :
الرأي الاول: الوحدة مع علو القانون الداخلي
اتجه انصار هذا الرأي بان القانون الدولي والقانون الداخلي هما قانونين متصلين ببعضهما وبما انهم كتلة واحده فان الغلبة سوف تكون للقانون الداخلي وهوا قانون الدولة حيث ان كل دولة تتمتع بسيادة منفصلة عن الاخرى من الدول كما تنص علية احكام ومواد كل دولة في دستورها فالدستور هو الذي يحدد كافة جوانب الامور المتعلقة بالإقليم وخارجة وان الدستور هوا من يحدد من يخول له سطلة ابرام الاتفاقيات والمعاهدات وليس القانون الدولي اذا القانون الداخلي هوا المطبق عن حدوث تعارض بين القانونين.
أوجه النقد على نظرية وحدة القانون
الانتقاد الاول:
انتقد هذا الرأي بقولة ان القانون الدولي عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات وتنكر الدور الهام الذي يلعبه العرف في تكوين مصادر للقانون الدولي.
الانتقاد الثاني:
القول بأن الدستور هوا المحور الرئيسي لإبرام المعاهدات والاتفاقيات يحتوي على مغالطة كبيره لان انكر وجود قاعدة عرفية وهي ان العقد هوا شريعة المتعاقدين وان الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرم بين الدول وبعضا لا شأن بها بالدستور ولا يوجد هناك عارض علية من حيث اجراءات تعديله او ايقاف العمل به فالقانون الدولي لا يدخل في هذه المسائل ولا بتنظيمها.
الرأي الثاني: الوحدة مع علو القانون الدولي
ذهب انصار هذا الرأي ليقولوا بأن ترجيح القانون الدولي على القانون الوطني هوا امر منطقي وذلك لان القانون الداخلي هوا قانون متصل بالقانون الدولي لذلك اذا حدث تعارض بين القانونين فان القانون الدولي هوا اسمي واعلى درجه من القانون الداخلي فيكون القانون الدولي هوا القانون المطبق واستند ايضا انصار هذه النظرية الى ان اذا كان القانون الوطني هوا من يجسد فكرة السيادة ويعمل على حفاظها للدولة من خلال الدستور وكافة القانونية الداخلية الاخرى فان القانون الدولي هو من يعمل على ترسيم الاختصاصات والحدود الاقليمية للدولة لذلك نادى انصار تلك النظرية بأن القانون الدولي هوا اعلى درجة من القانون الداخلي لما يتمتع به من توسعات في الاختصاص وعلى الرغم من وجاهة هذه النظرية الا انها وجه لها اوجه نقد منها:
النقد الاول: القول بان القانون الدولي والقانون الداخلي هما فرعان لنظام قانوني واحد هذا معناه تعمد في تجاهل اوجه الاختلاف والتميز بين كلا القانونين.
النقد الثاني: القول بان القانون الدولي يطفى على القانون الداخلي هوا امر غير مقبول لان القانون الداخلي هوا قانون وضع منذ الاف السنين بينما القانون الدولي هوا قائم منذ انفتاح الدول ببعضها .
ومن رأى الباحث القانونى محمود عبد الخالق أنه يميل الى نظرية وحدة القانون الدولي والقانون الداخلي وان القانون الدولي يعلوا على القانون الداخلي فان حدث تعارض قائم بين القانونين فان القانون الدولي هوا صاحب الاختصاص وصاحب الكلمة العليا .
موقف المحاكم الدولية والدول من العلاقة بين القانون الدولي والداخلي
اولا: موقف المحاكم الدولية من العلاقة بين القانون الدولي وقانون الدولة
استقر القضاء الدولي على ان القانون الدولي يسموا على القانون الداخلي وذلك بعدما تدخلت المحاكم الدولية لتبرز رأيها في هذا الموضوع وان رأيها جاء بعدما تحرت الدقة في هذا الصدد الا وهو ان سيادة القانون الدولي يجب ان يتمتع بدرجه اعلى من القانون الداخلي لأى دولة ويتضح هذا في الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدولية لسنه 1871 في قضية الالباما والتي كانت بين دولة الولايات المتحدة الامريكية ودولة انجلترا حيث لاحظ ان المحكمة لم تلتفت الي الدفوع التي دفعت بها انجلترا للمحكمة حيث كانت دفوع انجلترا قائمة على ان لا يوجد مانع يمنعها من صنع سفن لدولة متجاورة وانها تتخذ موقف الحياد لذلك قررت المحكمة لعدم الالتفات هذا الدفع منها حيث قالت المحكمة ان هذا السبب لا يعفيها من الالتزامات الدولية واتباع انجلترا للعرف القائم على الحياد في هذا الصدد وقررت المحكمة ان تفرض على انجلترا بدفع تعويض لحكومة الولايات المتحدة الامريكية وكان تبرير المحكمة ان انجلترا قد تحايلت على القانون الدولي بالقانون الداخلي لها حيث لا يمكنها الخروج على التزاماتها الدولية من خلال تشريعاتها الداخلية .
نجد ايضا حكم اخر للمحكمة الدائمة للعدل الدولي لسنه 1926 والخاص بدولة المانيا حيث انتهت المحكمة في حكمها بأن السيادة تكون للمعاهدات الدولية على القوانين الوطنية والتشريعات الوطنية لان القانون الدولي اعلى درجه وسمو على القانون الداخلي لأى دولة وان القانون الداخلي هوا ادارة لإظهار تمتع الدولة بسيادة وارادة تجاه الدول الاخرى واظهار نشاطها الدولي في المجتمع الدولي ،وفي القضية التي طرحت امام المحكمة الدائمة للعدل الدولي وفي رأى المحكمة الاستشاري التي طرحة بخصوص الجماعات اليونانية والتي يعترف بها من جانب القانون الدولي حيث قالت المحكمة ان هذه الجماعة معترف بها دوليا بناء على معاهدة دولية قد تم الاتفاق عليها ولا يجوز ان يعترض عليها القانون الداخلي او يكون واصى عليها لان هذه التشريعات تضرب بالمعاهدات الدولية عرض الحاط وتفقد من قيمتها ،و نلاحظ ان بعض هيئات التحكيم الدولي صرحت بأن القانون الدولي وسموه على القانون الداخلي هوا امر لا جدال فيه لان المصدر الموضوعي للقانون الدولي هوا المعاهدات التي تبرم ما بين الدول وبعضها وتكون حجه الزامية امام المجتمع الدولي و ان كان الامر متعلقا بتعرض بين النصوص الموضوعية القائم عليها المعاهدة والقانون الداخلي فيكون الاولوية للقانون الدولي وهذا ما نادت به بعض هيئات التحكيم.
موقف بعض الدول من مسألة العلاقة بين القوانين الدولي والداخلي
1-القانون الدولي العرفي:
نجد في انجلترا ان القضاء الانجليزي يعترف بالقانون الدولي العرفي وان جميع الاعراف التي تعترف بها انجلترا وكذلك المعاهدات يدخل ضمن نطاق القانون الانجليزي كما تحكم المحاكم الانجليزية طبقا للأعراف الدولية التي تعترف بها انجلترا وابرز مثال على ذلك الامر هي الحصانة الدبلوماسية كذلك الحال بالنسبة لدولة فرنسا فينص الدستور الفرنسي على ان اذا ما وجد نص يعارض المعاهدات الدولية التي تعترف بها انجلترا والتي صدقت عليها تدخل ضمن القانونيين التي لها قوة القانون واذا وجد تعارض ما بين المعاهدة وقانون داخلي تحكم المحكمة بالأخذ بما جاء في نصوص واحكام المعاهدة كما الحال بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية والت تعتبر المعاهدات الدولية هي جزء لا يتجزأ من القانون الوطني لديها.
2-القانون الدولي الاتفاقي:
يتوقف الامر حسب القانون الدولي الاتفاقي حسبما كانت الدولة تأخذ بمبدأ "وحدة التصديق على المعاهدة" او بمبدأ" ثنائية جبهة التصديق على المعاهدة" فهناك من الدول التي ينص دستورها ان مهمة التصديق على المعاهدات من مهام رئيس الدولة وهناك البعض الاخر من الدول يأخذ بنظام ان البرلمان هو من يصدق على المعاهدات لكي تدخل المعاهدات كجزء من القانون الوطني ويلاحظ هذا كما ذكرت في دولة انجلترا لا تدخل المعاهدة ضمن القانون الداخلي الى بعد التصديق عليها كما الحال بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية لا تدخل المعاهدة ضمن القانون الداخلي الا بعد ما يصدق عليها رئيس الجمهورية.
اما بالنسبة للوضع في مصر لا يختلف قليلا فيكون رئيس الدولة فقط هوا من يصدق على المعاهدات قليلة الاهمية اما بالنسبة للمعاهدات الدولية التي تكون على قدر عالي من الاهمية فيكون من يصدق عليها رئيس الجمهورية والبرلمان فالتصديق هنا من جانب رئيس الجمهورية بشرط وهوا موافقة البرلمان على التصديق عليها وهذا وفقا لما جاء به الدستور المصري الصادر لسنة 1971 لذلك فان الدستور المصري يأخذ بنظام "وحدة القانون " وهذا يترتب علية سمو القانون الدولي على القانون الداخلي ويعتبر المعاهدة جزء من القانون الداخلي فور التصديق على المعاهدة.
خلاصة القول
يستخلص محمود الشحات عبد الخالق مبحثة القانوني ان العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني هوا امر متشعب فالأمر يفصل فيه من خلال عدة نظريات ويجب ان نفرق ما بين هيه القانون الدولي والداخلي والوقوف حول معرفة اوجه الاختلاف والتقارب بينهما لمعرفة أي منهم اسمى واي القانونين يطبق لان القانون الدولي ينظم العلاقة بين الدول وبعضها اما بالنسبة للقانون الداخلي فهو ينظم العلاقة المحلية بين الافراد وبعضهم ثم جاءت نظريا تفسر العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي منها نظرية ثنائية القانون والتي نادت بأن القانون الدولي يختلف عن القانون الداخلي من حيث طبيعة عملهما وتطبيقهما ومصدرهما ثم انتقدت هذه النظرية ورد عليها بأن الاختلاف هوا اختلاف شكلي ليس موضوعي وان كلاهما يهدف لتحقيق الصالح العام ثم جاءت نظرية وحدة القانون والتي جاءت لتنفي صحة ما تردده نظرية ثنائية القانون فنادت بأن القانون الدولي والقانون الوطني هما قانونا يتصلان ببعضهما بعضا ويشتركان في بعض الامور التي تتعلق بمصلحة الدولة أي انهما كتلة واحدة ولا داعي للقول بان القانونين يختلفان عن بعضهما
بالبحث لاحظت ان للمحاكم الدولية احكام سابقة شهيرة في هذا الصدد كحكم المحكمة التحكيم الدولية في قضية الالباما كمثال والتي كانت بين دولة الولايات المتحدة الامريكية ودولة انجلترا حيث لاحظ ان المحكمة لم تلتفت الي الدفوع الحياد لذلك قررت المحكمة لعدم الالتفات هذا الدفع منها حيث قالت المحكمة ان هذا السبب لا يعفيها من الالتزامات الدولية وهذا دليل على انا المحاكم الدولية تعطى الاولوية للقانون الدولي ثم يأتي بعد ذلك موقف الدول في هذه المسألة فنجد ان الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وانجلترا تعترف بأن للمعاهدات الدولية تدخل في حيز نطاق القانون الداخلي لديها شريطة التصديق عليها وهذا يعنى ان القانون الدولي يكون له الاولوية على القانون الداخلي عند قيام تنازع بينهما اما بالنسبة للوضع في مصر فيكون القانون الدولي من القانون الداخلي ان تم التصديق على المعاهدات الدولية من جانب رئيس الجمهورية ان كانت المعاهدات قليلة الاهمية وان كانت المعاهدة بالغة الاهمية يصدق عليها رئيس الجمهورية ويشترك مع البرلمان شريطة الموافقة والاعتراف بها.
نبذه تعريفية عن الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق
هو باحث فى العلوم القانونية له العديد من المؤلفات والمجلدات القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى التى تهم كل محبي وعاشقى قراءة العلوم القانونية كما تم نشر بحق قانونى على منصة مدرسة القانون بعنوان القبض والحبس والحجز بدون وجه حق.
التفرقة بين القانون الدولي والقانون الوطني-موقف الفقه بخصوص العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي-موقف المحاكم الدولية والدول من العلاقة بين القانون الدولي والداخلي-محمود الشحات عبد الخالق يفرق بين القانون الدولي وقانون الدولة-الباحث القانوني-محمود الشحات عبد الخالق-أشخاص القانون الدولي العام-أشخاص القانون الدولي الخاص-المعاهدات الدولية فى القانون الدولي العام-مقالات الباحث محمود الشحات عبد الخالق القانونية عبر منصة مدرسة القانون لعام 2022 الحصرية-mahmoudelshahatabdelkhalik-search legal mahmoudelshahatabdelkhalik
تعليقات
إرسال تعليق