هل سيتم بيع قناة السويس فى ظل الازمة الاقتصادية الراهنة

 زيادة في أسعار البنزين والسولار و المحروقات

تعهد الحكومة المصرية بتنفيذ آلية صندوق النقد الدولي بالالتزام الكامل بخطة الاصلاح الاقتصادي وذلك للتيسير علي اجراء قرض بحوالي 4 مليار دولار لانتعاش السوق المصري بالسيولة الدولارية والافراج عن البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وكان من ضمن شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض هوا رفع الدعم عن المواطن المصري وزيادة أسعار المحروقات من البنزين والسولار.

يربط البعض أن أسعار البنزين والسولار في مصر بأزمة الحرب الروسية الاوكرانية وهذا الامر بصحيح لأن الحرب الروسية الاوكرانية لها من التداعيات الاقتصادية والتي سببت الالم الاقتصادي في كل دول العالم وخلفت ورائها كوارث اقتصادية تكاد تكون ضربت أقتصاد دول العالم.

ليس زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر بل هناك زيادة في أسعار البنزين والسولار في دول بعض الدول العربية مثل زيادة أسعار البنزين والسولار في الارد وزيادة أسعار البنزين والسولار في الجزائر وزيادة أسعار البنزين والسولار في المغرب والكويت.

الهدف من زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر ليس تعنتا من الحكومة على زيادة أعباء المصرية في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ولكن الهدف من زيادة أسعار المحروقات هوا التقليل من انفاق الحكومة من الموازنة العامة للدولة على الدعم هذا الامر الذي يجعل هناك فائض تستطيع الدولة المصرية الانفاق به أقساط الديون واثبات ان الدولة المصرية قادرة على الوفاء بألتزاماتها التي فرضها علية صندوق النقد الدولي.

نصح خبراء الاقتصاد مدرسة القانون الحكومة المصرية بأن يحيدوا عن مسار طريق صندوق النقد الدولي والحد من زيادة الدين العام للدولة لان هذا سيرفع اعباء المواطنين المصرين الاقتصادية وعدم تحملهم زيادة غلاء اسعار البنزين والسولار خصوصا ان هذة السلعة هي سلعة استراتيجية يستخدمها 80% من الشعب المصري والذي سيؤدي الي زيادة أسعار السلع والمنتجات.

رد الحكومة المصرية على خبراء الاقتصاد وقالت أن سيكون هناك أجراء تجرية الحكومة في هذا الصدد وهو زيادة في معاش تكافل وكرامة وخفض ضريبة الفرد والذي سوف يرفع العبئ عن كاهل المواطن المصري.