تعريف ومبادئ الموازنة العامة للدولة
اهداف الموازنة العامة ووظائفها
يتحدث البحث عن الموازنة العامة فى الدولة والموازنة العامة لها طبيعة اقتصادية كبيرة واهتمام كبير من جانب الاقتصادين لما تحمل من حسابات ومبادى وقوانين تحكمها وتنظمها وهى جزء من السياسة الاقتصادية في أي دولة لذا تحظى باهتمام بالغ من أي دولة لأنها ترسم الخطة الاقتصادية والتنموية في الدولة ومن منطلق هذا البحث الذى يتخصص فى الحديث عن الموازنة هي مبادئ الموازنة ، حيث للموازنة العامة عدة مبادئ تحكمها ولا يجوز الخروج عنها من جانب السلطة التنفيذية المتمثلة فى الحكومة والجهة المختصة بوضعها وجانب اخر وهو السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان الذى يناقشها ويراجعها ويعمل على رقابتها وتقيم ادائها ومن مبادئ الموازنة العامة مبدأ وحدة الموازنة ،ومبدأ سنوية الموازنة ، ومبدأ عمومية الموازنة ، ومبدأ توازن الموازنة ، ومبدا وضوح وشفافية ومرونة الموازنة وهذه المبادئ تعتبر اللبنة الاولى لوضع سياسات الموازنة ولا يجوز الخروج عنها ،لان ذلك سوف يخرج عن مسارها وتنحرف عن مجراها وتؤدى الى عواقب اقتصادية وخيمة.
لماذا الموازنة العامة تحظى بأهتمام واسع من جانب الدولة..؟
ان وثيقة الموازنة العامة التي تحكمها مبادئ تعمل على تنظيمها هي من اهم الوثائق التي تحملها الدولة لانها وثيقة الخطة الاقتصادية التي تستخدم في النمو الاقتصادي وتوزيع الموارد الاقتصادية كما انها تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة من خلال استراتيجية الموازنة التي تعمل على تحقيق اكبر استفادة من خطة النمو الاقتصادي كما انها تعمل على توازن الحياة الاقتصادي واستقرارها.
ما هي مبادى الموازنة العامة للدولة
- مبدأ وحدة الموازنة
- مبدأ سنوية الموازنة
- مبدأ عمومية الموازنة
- مبدأ توازن الموازنة
- مبدأ وضوح وشفافية ومرونة الموازنة
مبادئ اعداد وتنفيذ الموازنة العامة
مبدأ وضوح وشفافية ومرونة الموازنةيتردد كثيرا على اذهاننا مصطلح الموازنة العامة وكثيرا مما نسمع عنها في الجانب الاقتصادي وطريقة اعداداها ومناقشتها في البرلمان ، ولكن الكثير لا يعرف عنها الكثير كمصطلح اقتصادي واسع شامل اركان اقتصادية ووظائفها وأهميتها .
تعرف الموازنة العامة بأنها بيان تفصيلي يضم الايرادات العامة والتي يتوقع ان تقوم بتحصيلها الدولة وكذلك النفقات العامة التي سوف تقوم بأنفاقها الدولة على مختلف المجالات العامة التابعة للدولة من التعليم والصحة ووزارة الدفاع وهكذا ،وتقدر الموازنة سنويا من حيث الارادات والنفقات خلال السنة وتعتبر الموازنة هي خطة البرنامج الاقتصادي المالي الى سوف تعمل بها الدولة خلال السنة المقبلة وذلك بهدف اعداد الاطار الاقتصادي وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كل دولة من اجل المضي قدما على خطى ثابتة وواضحة معالمها واثارها لكى نكون بصدد عدم وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة فلابد من تخطيط واعداد جيد من جانب صانعى القرار الاقتصادى فى الدولة.
والميزانية العامة تعد نظرة توقعيه للمستقبل بالنسبة للإرادات والنفقات ويقوم بإعدادها وتقديرها من السلطة المختصة بذلك الامر اذا نستخلص من ذلك عنصرين اساسين وهما :
توقع الميزانية العامة:
وتوقع الميزانية العامة للدولة هو امر ليس بالسهل على السلطة المختصة باعداها لان هناك من الامور التي تتطلب الى دقة بالغة في تحديد الارادات والنفقات فهناك من النفقات يسهل تحديدها و غالبا ما تكون ثابتة مثل تحديد رواتب الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وايضا المعاشات ولكن هناك من النفقات التي يصعب التنبؤ بها مثل الجوانب الاستثمارية الخاصة للنشاط الاقتصادي لان النشاط الاقتصادي ليس ثابت لكى يسهل عملية تقديره وتحديد نفقاته.
اجازة الميزانية العامة: تحتاج الميزانية لمرحلة اعداد من السلطة المختصة بإعدادها وبعد تحديد معالمها ونفقاتها وارادتها تحتاج الى اجراء ثاني وهى موافقة الشعب عليها من خلال ممثلي الشعب في البرلمان فيقوم اعضاء البرلمان بمناقشتها وتحليلها والوقوف والبحث عن مدى قابليتها لتحسين الوضع الاقتصادي داخل الدولة ويقوم البرلمان بعد ذلك باعتمادها
مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة
يعنى مبدأ وحدة الموازنة ان الموازنة العامة للدولة تحكم جميع الارادات والنفقات بفروعها المختلفة والتي تنفقها الدولة والتي تتقاضاها الدولة في وثيقة واحدة أي في موازنة واحده وتشمل الانفاق على كافة القطاعات التابعة للدولة مثل قطاع التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية والدفاع والزراعة والصناعة والكهرباء ..الخ اما الارادات وهى التي تحصلها الدولة من كافة المشاريع والاستثمار والسياحة التي تدخل للدولة اموال سنوية وهامش ارباحها من القطاعات سالفة البيان.
ولهذا المبدأ اهمية بالغة من حيث جمع كل ارادات ونفقات الدولة في وثيقة واحدة لان هذه الموازنة تعرض على مجلس تشريعي وهوا البرلمان حتى يتثنى له مناقشة الموازنة واعتماده وليس هذا فقط بل الى كل من يهمه الامر في الدولة كالشعب مثلا فليس كل الشعب له خلفية اقتصادية كبيرة حتى يتعرف ويتناقش فيها لذا كان مبدأ وحدة الموازنة بمثابة تبسيط الامور لكل من يريد الاطلاع على الموازنة العامة .
وهناك بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الموازنة ويمكن اختصارها في ثلاثة استثناءات :
1-الموازنات المستقلة: هناك بعض الجهات التابعة للدولة ولآكنها تكون بميزانية مستقلة مثل هيئة قناة السويس فنجد انها هيئة مستقلة تتمتع بخصوصية عن باقي القطاعات التابعة للميزانية العامة للدولة وهذا لا يعنى ان الدولة تقوم بالأشراف والرقابة عليها والدليل على هذا ان رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية له مهمة تحديد مرتباتهم ومكافأتهم واعفائهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية.
2-الموازنات الملحقة: وهى تابعة لوزارات اخرى مثل وزاراه التعليم العالي وهى موازنة منفصلة وينفق عليها بغرض التطوير وتحسين الاداء الخدمي المقدم من الجامعات المقدم منها للطلاب وهى موازنة مستقلة بغرض تلاشى الروتين الحكومي لكى يكسبها المزيد من المرونة لارتقاء الكفاءة التي تقدمها.
3-الموازنات الاستثنائية: وهى موازنات تحدد للتغلب على الاحداث الطارئة كالحروب او الازمات الاقتصادية او الازمات الصحية كالأمراض والاوبئة وتتمتع هذه الموازنات بالصفة المنفصلة عن الموازنة العامة .
مبدأ سنوية الموازنة العامة للدولة
لقد قمت بتعريف الموازنة العامة ومن ضمن التعريف تعرفنا ان الميزانية تعد سنويا وذلك بغرض سهولة معرفة التنبؤ بالأحداث الاقتصادية التي سوف تحدث في الدولة وكذلك التقدير الصحيح لكافة النفقات والايرادات الداخلة للدولة فتكون الموازنة العامة للدولة كل اثنى عشر شهرا ميلاديا وليس كل ستة اشهر او نصف سنوية لان بذلك سوف يجرى اعداد الموازنة العامة كل ستة اشهر وهذا امر مرهق على من يعده ويناقشه عندئذ يتطلب الامر سرعة كبيرة كي يعد ويناقش ويعتمد وكما عرفنا ان الموازنة تعدها السلطة المختصة وايضا تمر على السلطة التشريعية لمناقشتها واعتمادها.
وايضا ان فرضنا ان الموازنة العامة تظل لمدة سنتين او سنة ونصف هذا الامر سوف يؤدى الى حدوث خلل في تقديرها وضعف ادائها المالي لأنها فترة طويلة جدا ربما يحدث فيها الكثير من التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي ،فعندما تصبح الموازنة سنوية هذا الامر والحل الوسط الذى سيجعلها اكثر مرونة وسهولة ادائها ومراقبتها وهذا ما اجمع علية معظم دول العالم.
ونلاحظ ان موعد بد وانتهاء الموازنة يتغير من دولة الى اخرى فنجد ان بدئها في مصر يكون في شهر يوليو وينتهى في اواخر شهر يونيو أي مع بدء وانتهاء السنة المالية في مصر ويختلف الوضع في دولة بريطانيا حيث تبدأ في اول ابريل وننتهى في اخر مارس ، ان العلة ليست في أي شهر تبدأ وتنتهى ولاكن الاهم هي ان تكون اثنى عشر شهر أي سنة ميلادية كاملة .
ومن مبررات ان تكون الموازنة العامة سنوية ما يأتي :
- السنة الميلادية يمر بها اربعة مواسم الشتاء، الربيع ،الخريف ،الصيف وبهذا تغطى الاربعة مواسم .
- جعل الموازنة سنوية هذا الامر يتماشى مع الايرادات العامة مثل الضرائب والمؤسسات العامة.
- سهولة رقابة السلطة التشريعية مثل البرلمان على مراقبة الموازنة العامة وتقيم ادائها سنويا.
- سهولة التوقع المستقبلي للأحداث الاقتصادية التي تطرأ على الدولة من ارادات ونفقات للدولة.
مبدأ عمومية الموازنة العامة للدولة
ويهدف هذا المبدأ الى حصر جميع الارادات والنفقات في وثيقة الميزانية وغرض هذا المبدأ هو ان لا تتصرف الحكومة من تلقاء نفسها في الامور المتعلقة بالنفقات والارادات وانحصار اختصاص الحكومة في هذا الصدد وهذا يعنى استحالة قيام القطاعات العامة التابعة للدولة ان تتصرف من تلقاء نفسها في خصم النفقات من الارادات حتى لا يتم التلاعب بالأرقام فيمتزج ويتداخل النفقات مع الارادات وبعبارة اخرى لابد ان تحتوى وثيقة الميزانية العامة كافة الارادات والنفقات كبيرة كانت ام صغيرة لإعطاء تقيم واضح ومعلوم ملامحة حتى لا يصعب الامور على من سوف يقوم بمناقشة هذه الموارنة وتحليل ادائها.
ومبدأ عمومية الموازنة يتفرع الى فرعين وقاعدتين بالغة الاهمية وهما قاعدة عدم جواز الخصم وقاعدة عدم جواز التخصيص:
اولا: قاعدة عدم جواز الخصم:
وهى قاعدة وضعت لمنع خصم مبلغ مالي بنية التطوير والتجديد والارتقاء بالمنظومة مقابل خصم هذا المبلغ من الارادات الداخلة لهذه المؤسسة او الهيئة وكمثال لا يجوز لجامعة تعليمية تابعة للدولة بخصم مبلغ مالي محصل على سبيل الضرائب او محصل من الرسوم الدراسية ان تقوم بأخذ جزء من الارادات وتقوم ببناء مدرج جديد بنية التوسع فجاءت هذه القاعدة لتمنع هذا التصرف .
ثانيا : قاعدة عدم جواز التخصيص:
وهى قاعده غرضها تمنع تخصيص هيئة او مؤسسة تابعة للدولة ان تخصص جزء من الارادات او تحدده من تلقاء نفسها فعلى سبيل المثال ان كنا بصدد جامعة كبيرة مثل جامعة القاهرة وهذه الجامعة لها نفقات وتحصل ايرادات من خلال جمع الرسوم الدراسية من الطلاب فلا يجوز لها ان تخصص جزء من الارادات التي تحصلها بغرض بناء او تطوير كلية معينة تابعة لذات الجامعة او شراء أجهزة ادوات طبية لذلك جاءت قاعدة عدم جواز التخصيص لتمنع هذه التصرفات للمؤسسات والهيئات التابعة للدولة.
أسباب قاعدة عدم جواز التخصيص الموازنة العامة للدولة هو الآتي:
السبب الاول :
الغالبية من الهيئات العامة التابعة للدولة تتقاضى مخصصات سنوية بصفة دورية تخصص من الموازنة العامة للدولة حسب حاجة تلك الجهات فنجد ان الموازنة العامة تتضمن صرف وتخصيص نسبة من الموازنة على قطاع التعليم والصحة مثلا ولا يشترط ان تكون النسبة متساوية على مختلف القطاعات ولكن توزع بمقدار معين حسب الاهمية والحاجه لذلك فنجد ان النسبة المخصصة لقطاع التعليم تختلف عن قطاع الصحة وكذلك بالنسبة لكافة القطاعات ولا يجوز ان يتصرف كل قطاع من تلقاء نفسة في الارادات الداخلة له السبب
السبب الثاني:
قاعدة عدم جواز التخصيص تمنع وتحد من التلاعب والتزوير والفساد بالإرادات والنفقات فمن الممكن ان يتلاعب بالنفقات وبدون هذه القاعدة سوف يفتح الباب على مصراعيه للتحايل والتزوير والانفاق على ما هو ليس بالضروري والهام لتلك المؤسسات بل سوف يزيد من اهدار المال العام .
السبب الثالث:
ان المؤسسات والهيئات التابعة للدولة غير متساوية من حيث تحصيل الارادات وكذلك النفقات فهناك من القطاعات التي تحصل ارادات اعلى عن قطاع اخر ونلاحظ هذا في قطاع البترول وقطاع التعليم والصحة فبدون قاعدة عدم جواز التخصيص سوف يسهل الامر لرؤساء الهيئات من حيث تنفيذ ما يخدم مصالحهم الشخصية على حساب لمصلحة العامة لان ليست كل الهيئات تحصل ارادات متساوية فكان من الضروري ان يكون التخصيص من الحكومة او الدولة وليست الهيئات نفسها.
السبب الرابع:
بدون قاعدة عدم تخصيص الموازنة يدفع المؤسسات الى ان ترفع زيادة اسعار الرسوم معينة مثلا في الجامعات او المستشفيات من نفسها بغرض تغطية نفقات معينة داخل المؤسسة وبأي شكل من الاشكال سوف تسعى هذه المؤسسات لفرض تكاليف ورسوم لكى تغطى النفقات على حساب المصلحة العامة لذلك جاءت هذه القاعدة لتمنع حدوث ذلك .
السبب الخامس:
قاعدة عدم جواز التخصيص تساعد الى الوضوح وعدم الغموض بالنسبة للإيرادات المحصلة من كافة الهيئات و المؤسسات أي انه الايرادات الحقيقية وكذلك النفقات لأنه لو ترك الامر للمؤسسات كان الامر يشوبه الغموض في تقدير هذا الامر ، وكذلك عدم تقدير الاولويات فأن كانت مؤسسة سوف تخصم من او تخصص لعمل او تطوير شيء معين كيفما شاءت فهذا يأتي ويحدث على حساب مؤسسة اخرى بحاجة الى التطوير الضروري لذلك يجب معرفة كل شيء عن الموازنة بدون خصم او تخصيص ويذكر في وثيقة الموازنة العامة كل شيء عن الايرادات والنفقات .
مبدأ توازن الموازنة العامة للدولة
التوازن هو التعادل وتوازن الموازنة يعنى تعادل وتوازن الايرادات والنفقات بحيث لا يكون هناك فارق في حجمها وهى معادلة صعبة كي تعادل إجمالي النفقات مع الايرادات بحث لا يحدث عجز ونقص في الموازنة وهناك نوعان من التوازن، التوازن الحقيقي والتوازن الحسابي
1-التوازن الحقيقي: وهو توازن الايرادات التي سوف تحصلها الحكومة من كافة القطاعات والهيئات مع توازن النفقات التي تنفقها الحكومة على المؤسسات والهيئات الاخرى كالمؤسسات الخدمية ولإنتاجية.
2-التوازن الحسابي: ويعنى هذا التوازن ان الموازنة تكون في حالة توازن حقيقي من حيث الشكل ولآكنها في الحقيقة تعانى من العجز في الموازنة ويظهر ذلك من خلال ان يكون هناك عجز في إجمالي الايرادات بالنسبة للنفقات فقد تكون الموازنة في حالة توازن حسابي وقد لا تكون في حالة توازن حقيقي مما يدفع الحكومة الى الاقتراض لسد هذا العجز في إجمالي الايرادات والنفقات.
مبدا وضوح وشافية ومرونة الموازنة
لابد ان تكون الموازنة العامة تتصف بالوضوح والشفافية والمرونة كي يسهل مناقشتها واعتمادها من السلطة التشريعية فان كانت الموازنة يشوبها التعقيد هذا سوف يصعب الامر لمناقشتها .
1-وضوح الموازنة: يجب ان تكون الموازنة واضحة ويسهل تفسيرها ومناقشتها امام الجهات المعنية بحيث لا تكون معقدة في قراءتها وتحليلها امام البرلمان ورواد الاقتصاد.
2-شفافية الموازنة: يجب ان تكون الموازنة بها قدرا عالي من الشفافية بحيث يقفل الباب امام الفساد .
3-مرونة الموازنة :يجب ان تكون وثيقة الموازنة مرنة بيحت يسهل الانتقال من باب الى باب اخر ومن بند الى بند اخر تحتويه وثيقة الموازنة حيث ان كانت لموازنة جامدة فسوف يصعب الامر لمناقشتها والتعديل عليها في البرلمان عند المناقشة.
خلاصة القول
وفى النهاية نستطيع ان نقول ان الموازنة العامة هوا موضوع اقتصادي كبير ومتشعب ويهتم به الاقتصاديون كثير ولذا عرفوا الميزانية العامة بأنها البيان التفصيلي الذى يضم الايرادات وكافة النفقات التي تنفقها الدولة على المؤسسات الخدمية وغيرها من النفقات بمختلف اشكلها وكذلك بالنسبة للتوقع الاداء الاقتصادي للموازنة فيحمل عبها الجهة المعنية بوضعها التوقع الصحيح لمجريات الوضع الاقتصادي لمدة سنة ميلادية كاملة ويحكم الميزانية عدة مبادئ منها مبدأ وحدة الموازنة أي كل الايرادات والنفقات يجب ان تكون فى وثيقة الموازنة مهما كانت هذه الايرادات كبيرة او صغيره حيث يتم مناقشة الميزانية اما الجهة التشريعية المتمثلة فى البرلمان باعتباره ممثل عن الشعب.
ولقد ذكرت ان مبدأ وحدة الموازنة يضم ثلاثة استثناءات وهما الموازنات المستقلة والموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية وتعرفنا عليهم بالتفصيل ، ثم يأتي بعد ذلك مبدأ سنوية الموازنة فلابد ان تكون سنوية أي طويلة اثنى عشر شهر بحيث ان كانت اكثر من هذه المدة فيكون الامر بالغ الصعوبة في تحديده وتقديره اما اذا كانت المدة اقل من المدة المحددة فيكون ذا الامر مرهق جدا اما الجهات التي سوف تناقشه فنحن امام مناقشة ووضع ميزانية كل ستة اشهر وهذا ما اتفق علية غالبية دول العالم ،ثم يأتي بعد ذلك مبدأ عمومية الموازنة .
يعنى هذا المبدأ شمل جميع الموازنات في وثيقة واحدة حتى لا يتم التلاعب ويقفل الباب امام الفساد واهدار المال العام وينقسم هذا المبدأ الى قاعدتان وهى قاعدة عدم جواز لخصم وقاعدة عدم جواز التخصيص ومفاد قاعدة عدم جواز الخصم هي منع أي مؤسسة من خصم اى قدر من ارادتها التي تحصلها بغرض الانفاق على تطوير الشراء أي شيء لها ،وقاعدة عدم جواز التخصيص وضعت لتمنع تخصيص هيئة او مؤسسة تابعة للدولة ان تخصص جزء من الارادات او تحدده من تلقاء نفسها فيجب ان تخصص الحكومة في ميزانيتها وليس المؤسسة نفسها حتى لا يتم التلاعب والفساد بهذه المؤسسة. ويحكم الموازنة العامة مبدأ توازن الموازنة ومفاد هذا المبدأ هو توازن الايرادات والنفقات بحيث تلاشى حدوث فارق بين الايرادات والنفقات لتجنب الدولة الالتجاء الى وسيلة الدين والاقتراض الداخلي والخارجي وينقسم هذا المبدأ الى نوعين هما التوازن الحقيقي و التوازن الحسابي وتم التعرف عليهم تفصيلا وفى النهاية يأتي مبدأ وضوح وشافية ومرونة الموازنة فيجب ان تكون الموازنة وضاحة مبينة لا يشوبها الغموض لكى يسهل التعرف عليها وايضا يجب ان تكون بها من الشفافية بحيث يتم الرقابة عليها من جانب البرلمان بصفة جزء من السلطة التشريعية المناطة بمناقشة الموازنة والرقابة عليها وايضا يجب ان تكون الموازنة مرنة بحيث يتم التعديل عليها من جانب البرلمان اثناء مناقشتها .
الكلمات الدلالية "غير مطالب بقراءة"
تعريف ومبادئ الموازنة العامة للدولة-تعريف الموازنة الملحقة-تعريف ميزانية البنود-مبادئ الموازنة-تعريف موازنة الدولة-الموازنة العامة للدولة doc-تعريف مبدأ سنوية الموازنة-تعريف الموازنة-مفهوم الموازنة العامة للدولة-تعريف الموازنة العامة للدولة-تعريف الموازنة والميزانية-تعريف الموازنة الأدبية-بحث عن الموازنة العامة للدولة pdf-مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة في المملكة-تقسيمات الموازنة العامة للدولة-كتب عن الموازنة العامة للدولة pdf-مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة-أسباب عجز الموازنة العامة للدولة pdf-تعريف الموازنة العامة للدولة-مكونات الموازنة العامة للدولة-أهمية الموازنة العامة للدولة pdf-هيكل الموازنة العامة للدولة في جمهورية مصر العربية-اقرار الموازنه العامه للدوله يتحقق من خلال السلطه-من يقوم باعداد الموازنة العامة للدولة-يتم اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل-تمر الموازنة العامة للدولة بأربع مراحل يطلق عليها دورة الموازنة-الموازنة العامة للدولة يوتيوب-البرلمان يوافق على الموازنة العامة للدولة-البرلمان يناقش الموازنة العامة للدولة-الموازنة العامة للدولة ويكيبيديا-الموازنة العامة للدولة وزارة المالية-الموازنة العامة للدولة والتعليم-الميزانية العامة للدولة وقانون المالية 3 ثانوي-الميزانية العامة للدولة ومراحل اعدادها-مفهوم الموازنة العامة للدولة وأهدافها-الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)-وظائف الموازنة العامة للدولة-وزارة المالية الموازنة العامة للدولة-وزارة التخطيط الموازنة العامة للدولة-وحدة الموازنة العامة للدولة-وزير المالية عجز الموازنة العامة للدولة-وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة-وظيفة الموازنة العامة للدولة-وش الموازنة العامة للدولة-الموازنة العامة للدولة بين الاعداد والتنفيذ والرقابة-الفرق بين الموازنة العامة للدولة والميزانية العمومية-الموازنة العامة للدولة هل-ما هي الموازنة العامة للدولة في مصر-هيكل الموازنة العامة للدولة-هدف الموازنة العامة للدولة-هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الاسلامي-هل الموازنة العامة للدولة-الموازنة العامة للدولة هي-الموازنة العامة للدولة هو-ما هي مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة-ما هو مفهوم الموازنة العامة للدولة-نقل الموظفين من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة-نموذج الموازنة العامة للدولة-نشأة الموازنة العامة للدولة-نتائج الموازنة العامة للدولة-نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة-نظرية الموازنة العامة للدولة-نبذة عن الموازنة العامة للدولة-الموازنة العامة للدولة محمد، قطب إبراهيم-الموازنة العامة للدولة مصر-الموازنة العامة للدولة مدخل معاصر-الموازنة العامة للدولة ما معنى-الموازنة العامة للدولة مليار-الموازنة العامة للدولة مجلس-الموازنة العامة للدولة مناقشة-الميزانية العامة للدولة.. من أين تأتي وأين تُصرف؟-الميزانية العامة للدولة ملخص-مبادئ الموازنة العامة للدولة pdf-مقدمة بحث عن الموازنة العامة للدولة-ما هي الموازنة العامة للدولة-مراحل تطور الموازنة العامة للدولة-مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة-مفهوم الموازنة العامة للدولة-مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة في فلسطين-الموازنة العامة للدولة للسنة المالية-الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد0-الميزانية العامة للدولة لعام 2015-بنود الميزانية العامة للدولة ليبيا-مناقشة الموازنة العامة للدولة-لبنان الموازنة العامة للدولة-قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973-قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015-الفرق بين الموازنة العامة للدولة والميزانية العامة للدولة-قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (107) لسنة 1985-قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 145 لسنة 2017-الموازنة العامة للدولة لليمن-الموازنة العامة للدولة لمصر-الموازنة العامة للدولة للمواطن-الموازنة العامة للدولة كتاب-الموازنة العامة للدولة كاملة-الموازنة العامة للدولة كم-كيفية عمل الموازنة العامة للدولة-كيفية إعداد الموازنة العامة للدولة-كيفية حساب الموازنة العامة للدولة-كيفية علاج عجز الموازنة العامة للدولة-كتاب اسس الموازنة العامة للدولة-كتاب أساسيات الموازنة العامة للدولة-كتب الموازنة العامة للدولة-كم الموازنة العامة للدولة-كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة-كتاب عجز الموازنة العامة للدولة-الموازنة العامة للدولة قطر-الموازنة العامة للدولة قانون-الموازنة العامة لدولة قطر-ابواب الموازنة العامة للدولة قطر-الميزانية العامة لدولة قطر-الموازنة العامة للدولة في قطر-الميزانية العامة للدولة و قانون المالية-قواعد الموازنة العامة للدولة-قانون الموازنة العامة للدولة 2021-قانون الموازنة العامة للدولة-قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2020-قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2015-قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2021-قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2022-قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2016-قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2017-قانون ربط الموازنة العامة للدولة-قانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة-الموازنة العامة للدولة في مصر-الموازنة العامة للدولة في اليمن-الموازنة العامة للدولة في سورية-الموازنة العامة للدولة في السودان-الموازنة العامة للدولة في الجزائر-الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الاسلامي-الموازنة العامة للدولة فلسطين-الموازنة العامة للدولة في مصر 2020-الموازنة العامة للدولة فى الدستور-الموازنة العامة للدولة في سلطنة عمان-فائض الموازنة العامة للدولة-النفقات الجارية في الموازنة العامة للدولة-أبواب المصروفات في الموازنة العامة للدولة-دور المحاسبة العمومية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة-تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة-دور مجلس عمان في مناقشة الموازنة العامة للدولة-بحث في الموازنة العامة للدولة-كتب في الموازنة العامة للدولة-الموازنة العامة للدولة عجز-الميزانية العامة للدولة عمان-الموازنة العامة للدولة سلطنة عمان-الموازنة العامة للدولة 2022 سلطنة عمان-الميزانية العامة للدولة سلطنة عمان-علاج عجز الموازنة العامة للدولة pdf-عجز الموازنة العامة للدولة pdf-عجز الموازنة العامة للدولة-عرف الموازنة العامة للدولة-علاج عجز الموازنة العامة للدولة-عجز الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعي-عجز الموازنة العامة للدولة المصرية-عجز في الموازنة العامة للدولة-عيوب الموازنة العامة للدولة-الميزانية العامة للدولة في ظل الاصلاحات الاقتصادية-طرق الموازنة العامة للدولة-طرق إعداد الموازنة العامة للدولة-طرق تبويب الموازنة العامة للدولة-الموازنة العامة للدولة ضرائب-صفات الموازنة العامة للدولة-شكل الموازنة العامة للدولة-شرح الموازنة العامة للدولة-شرح ابواب الموازنة العامة للدولة-شرح بنود الموازنة العامة للدولة-شفافية الموازنة العامة للدولة الضرورة الاقتصادية الغائبة عن الواقع المصري-شفافية الموازنة العامة للدولة-شرح الموازنة العامة للدولة في مصر-شرح درس الموازنة العامة للدولة-شرح مصطلح الموازنة العامة للدولة.
تعليقات
إرسال تعليق