تشغيل العمالة المصرية بالداخل والخارج والحماية القانونية للعاملين
يتحدث ذلك الموضوع عن قانون العمل وتشغيل المصرين في الداخل والخارج وكذلك تشغيل الاجانب والعاملة بالمثل والاخذ بهذا المبدأ الذى يتعامل مع الدولة كقاعدة عامة في تنظيم العمل داخل كل دولة وحماية رعاياها في الدول التي تعمل بها رعاياها حيث ان قانون العمل هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الافراد لعمل معين لحساب شركات او افراد ويعد قانون العمل فرعا من فروع القانون الخاص ولقد ظهر قانون العمل عقب قيام الثورة الصناعية الكبرى حيث ظهور المعدات الصناعية الكبيرة في العمل وزيادة الطبقة العاملة في القطاع الصناعي فكان من الحتمي والضروري وجود قانون للعمل ينظم هذه العلاقة بين اصحاب العمل وبين الطبقة العاملة ومع مرور الوقت ظهر بما يسمى بالعاملة المهاجرة الى بلد معين الى بلد اخر للبحث عن العمل وزيادة الدخل لهم فكان من الضروري تنظيم هذه العلاقة العملية بين الدول وبعضها والعمل على مبدأ "المعاملة بالمثل " بالنسبة للأجانب العاملين في بلد اخرى غير موطنهم الأصلي وعلى موطنهم الأصلي العمل على حماية حقوقهم المشروعة
اهمية قانون العمل
وذلك اهمية قانون العمل له اهمية كبيره الذى ينظم قانون العمل الذى هو فرع من فروع القانون الخاص وبالنسيق مع القانون الدولي الذى يعمل كلا القانونين على تنظيم العلاقة الداخلية والعلاقة الدولية للعمل على تنظيم الطبقة العاملة ووضع قوانين تضمن حقوقهم المشروعة وتحديد واجباتهم والتزاماتهم وايضا حقوقهم تجاه صاحب العمل وايضا تجاه الدولة التي يعملون بها لذلك سنبحث فى هذا البحث عن الحماية القانونية التى يوفرها قانون العمل تجاه الطبقة العاملة
خطة المقال:
- تشغيل العمالة المصرية في الداخل
- تشغيل العمالة المصرية
- تشغيل العمال المصرين في الداخل والخارج
- تشغيل العمال المصرين في الداخل
لقد حرص قانون العمل المصري الجديد على توفير الحماية التي يطلبها العامل المصري في داخل القطر المصري وخارج القطر المصري فعمل على خلق تشريعات قانونية هامة جدا تساعد على توفير بيئة قانونية وحماية لتلك الطبقة العاملة من العمالة المصرية خصوصا بعد ما انفتح الاستثمار الأجنبي والوطني داخل الدولة في الآونة الاخيرة وزيادة اصحاب رؤوس الاموال داخل الدولة ومما يفعلونه من مشاريع كبيرة وضخمة داخل الدولة وزيادة الطبقة العاملة لديهم فمثلا نجد ان شركة العربي التي تحتوى على الكثير من العمالة الضخمة فنجد في مصنع واحد خاص بالمنتجات البلاستيكية انه يضم على اكثر من 1200 عامل في فرع واحد وفى محافظة واحده يكون عدد العمالة الاجمالية انها ارقام عمالة بألاف من العمالة وغيرها من الشركات الكبرى والصناعات الثقيلة من شركات للحديد والمواد البنائية وغيرها و غيرها من الشركات لذلك كان من الضروري وجود تشريعات قانونية لحماية تلك الطبقة العاملة وحماية حقوقهم وتحديد التزاماتهم تجاه عملهم والشركة التي يعملون بها .
وايضا العمل على وجود تشريعات قانونية تضمن للعامل حقه بعد انتهاء الفترة القانونية للعمل والحصول على دخل ثابت يتقاضاه كل شهر في صورة تأمين اجتماعي حتى يكون له دخل مالي ثابت بعد انتهاء الفترة القانونية للعمل والخروج على المعاش وايضا عند تعرض العامل اثناء فترة عملة للإصابة او المرض او العجز وتأمين المخاطر التي يواجها العامل اثناء فترة العمل في المصنع الو الشركة ونستخلص من ذلك انه لابد من ان يكون هناك تشريعات وقوانين تحمى الطبقة العاملة من الشعب تجاه الشركات والمصانع الكبرى والمتوسطة من الاضرار التي يواجها العامل اثناء تعرضه للإصابة وأيضا وجود تشريعات قانونية تنظم العلاقة العملية في الاجازات التي يتلقاها العامل والاجازات السنوية كاملة الاجر وايضا الحد الادنى من الاجور الذى يضمن للعامل حياة كريمة له وكذلك ايضا كان من الضروري انشاء نقابات عمالية تضمن عدم تحايل اصحاب العمل على العمال وعلى قانون العمل وبالتالي يضمن العامل في عملة وبهذا يتوفر لدى العامل بيئة عملية مناسبه كي يطمئن على مستقبلة وقوت يومه مستقبلا وفى الحاضر ويضمن عدم الفصل تعسفيا لسبب ما بدون قواعد تحمية وتحمى حقوقه وتحدد التزاماته وواجباته تجاه صاحب العمل .
تشغيل العمالة المصرية في الداخل
ويقسم هذا المطلب الى عده تقسيمات وهى اولا الالتزامات التي تقع على العامل الراغب في العمل وثانيا الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل واخيرا الالتزامات التي تقع على مكتب العمل والتي سأستعرضها تفصيلا فيما يلى :
الالتزامات التي تقع على العامل :
يجب ان يلتزم العامل الذى يقبل على العمل بعدة قواعد حددها قانون العمل له ولا يجب الخروج عنها وهى
1-القيد في الجهة الادارية المخصصة :
ويقصد بذلك هو ان يقوم الشخص المقبل على العمل والراغب فيه ان يتقدم لمكتب العمل وذلك لتسجيل اسمة في الجهة الادارية التي ينتمى اليها حيث التي تقع في نطاق دائرة السكنية "مكتب القوى العاملة " فان كان العامل الذى يقبل على العمل مقيم في مدينة القاهرة فعلية التوجه الى مكتب القوى العاملة في مدينة القاهرة ولذلك معرفة الاحصائية الكاملة لكل طالبي العمل ومعرفة نسبة العاملة الشاغلة في الدولة وتقديم احصائيات وبيانات حقيقة وايضا لمعرفة الاشخاص المقبلين على العمل مدى قابليتهم على العمل هل هم من الاشخاص السليمة القادة على العمل ام هم من الاشخاص اصحاب القدرات الخاصة بحيث يقدم احصائية بعدد الاشخاص وسنهم وعمرهم وحالتهم الصحية وكذلك مؤهلاتهم واي عمل يقدمون عليه لتوزيعهم في المكان المناسب المخصص لهم .
2-تقديم شهادة تحدد مستوى مهارة العامل :
وذلك لسبب هام وهنا تكمن الحكمة في ذلك وغرض مكتب القوى العاملة في تحديد هذا النوع من الطلبات التي يطلبها مكتب القوى العاملة هو ان يحقق اكبر كقدر من الاستفادة من جمع البيانات والاحصائيات التي يقدمها طالبي العمل فى الدولة لخلق قدرة تنافسية وايضا خلق مهارة كبيرة بين العمال وبعضها ومعرفة قدرات العمال واختيار الانسب منهم للعمل ،والعمل على كسب عماله قادرة على تطوير الحياه العملية بشكل كبير
عن طريق وضع كل عامل وفنى في مكانه الصحيح حتى تتطور المنظومة العمالية في الدولة وذلك وفقا للمادة 13 والمادة 139 من القانون لسنه 2003
وفى سياق الموضوع نجد ان تعقد جهة الإدارة عدة اختبارات لقياس مستوى كل من يقدم على العمل ثم يعرض تلك الاختبارات على مراكز فنية متخصصه لقياس مدى قدرة كل عامل وفنى حسب كل مهنه على قدرة القيام بالعمل المطلوب منه والاطمئنان انه تم وضعة في المكان المناسب لقدراته العقلية والمهنية ثم تقوم اخيرا جهة الإدارة بإعطاء شهادة النجاح لكل عامل شهادة بأنه تم اجتياز اختبارات العمل وترخيص له بمزاولة المهنة المقبل عليها وتكون لها مدة انتهاء وتقدر بخمس سنوات وفقا للقانون الذى يحدد تلك المدة
3-التزام صاحب العمل بالحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة :
كما سبق وذكرت ان لكى يحصل طالب العمل على عملة لابد ان يكون مستوفى كافة الشروط والاحكام المقررة علية قانونا بعد الخضوع لاختبارات لقياس مهارة للعمل الذى يود العمل به بعد استفاء الشروط والمقررة علية قانونا من مكتب العمل التابع له في محل اقامة "نطاق مكانه السكنى" فعلية بعد ذلك ان يحصل على الترخيص بمزاولة مهنه بعد ان قام باستيفاء الشروط القانونية التي حددها مكتب عملة .
الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل
يقع على عاتق صاحب العمل عدة التزامات اقرها القانون وهى عدم تشغيل العمالة الا اذا كان لديهم ترخيص مزاولة المهنة وان لابد ان يخضع العامل الى عدة اختبارات تحدد مستوى عملة ومهنة ومدى قابليته للعمل الذى يعمل به وايضا بالنسبة لصاحب العمل يجب ان يكون لدية شهادة مثبت فيها مزاولة للمهنة وايضا لابد وان يقدم كل عامل شهادة مزاولة المهنة لصاحب العمل لكي يتأكد من انه حقا مزاولا للمهنة التي يعمل بها واذا خالف كل منهم هذا الالتزام توقع علية عقوبة في صورة غرامة ونجد مثلا في مراكز التدريب المهني يعمل على تمهيد بيئة على قدر كافي من الحرفية لتلائم طبيعة العمل ولكي يتماشى مع طبيعة العمل والصناعة التي تتقدم بمرور الزمن ،فيجب على كل صاحب عمل ان يقدم الشهادة مزاولة للمهنة المقدمة من العامل الى مكتب العمل ذاته الذى اصدر منه شهادة الترخيص بمزاولة للمهنة فهذه البيانات هامة جدا بالنسبة لمكتب العمل والتي من شأنها ان تملأ بيانات العمالة ومعرفة مدى احتياجات السوق المحلى لأنواع العمالة المطوبة في كافة التخصصات المهنية والحرفية .
الالتزامات التي تقع على عاتق مكتب القوى العاملة
يعق على مكاتب العمالة ايضا قرارات لابد ان يلتزم بها فنظم القانون التزامات مكاتب العمل من خلال تسجيل بيانات راغبي العمل واسمائهم ومهنتهم وكل البيانات المطلوبة التي يطلبها القانون لذلك فعلى راغب العمل ان يتقدم الى مكتب العمل كما ذكرت سابقا ويسجل بياناته وايضا على صاحب العمل ان يقدم المهن التي خلت من وظائفها ومطلوب عمال جدد لها فيتقدم صاحب العمل الى مكتب العمل ويقدم ذلك وعلى مكتب العمل تسجيل ذلك اعمالا بمبدأ "تكافئ الفرص " لإعطاء بيانات لأصحاب العمل عن اسماء العاملين وقيد بياناتهم في مكتب العمل وذلك من خلال ايضا ترشيح المسجلين في مكتب العمل بما يلائم الوظيفة المطلوبة ومراعاة اسبقية التسجيل لدى العمالة لتوزيع العمالة حسب تخصصهم المطلوب في سوق العمل .
تشغيل العمالة المصرية بالخارج
من منا لم يكن لدية اب او ام او اقارب لم يلحقوا بالسفر للخارج لزيادة دخلهم والامل بحياة اجتماعية كريمة في المجتمع خصوصا ارتفاع اسعار الرواتب في الدول الاجنبية ودول الخليج العربي فظهر في اوائل السبعينات القرن الماضي ظاهرة هجرة العمالة المصرية الى دول الخليج العربي للعمل في كافة التخصصات المهنية والحرفية وذلك لفتح تلك الدول وطلب العمالة من مختلف الدول فكانت العمالة المصرية اوائل العمالة التي عملت في دول الخليج العربي وفى كافة المهن و ظهر بما يسمى مكاتب الحاق العمالة المصرية بالخارج وهذه المكاتب وظيفتها ان تلحق المصرين للعمل في خارج القطر المصري وخاصتا دول الخليج العربي.
فنجد ان هذه المكاتب كانت تتحايل على العمالة في النصب عليهم وعدم توفير العمل الملائم لهم ،فلم يكن في ذلك الوقت تشريعات قضائية تحمى تلك العمالة من مكاتب توظيفهم في الخارج ،ذلك تطلب القانون وجود تشريعات جديده تحمى تلك الطبقة العاملة بالخارج من المكاتب التي تقوم بالنصب على العمالة التى تريد زيادة دخلها في السفر الى الخارج فبعد محاولات عديده من جانب القانون المصري بعد فشل تدخل القانون لحماية العمالة المصرية لأكثر من مره فجاء قانون العمل الجديد لينظم العلاقة العملية من خلال تخطيط شئون العمالة المصرين في الخارج لحماية حقوقهم كما جاء في القانون رقم 125 في عام 2003 لسنه والذى ينظم الامور المتعلقة باللائحة التنظيمية للعمالة المصرية داخل مصر وخارجها وايضا تم وضع بما يقرب من 21 مادة متعلقة بالأحكام والقرارات الخاصة بشئون العمالة بالخارج .
ونعرض من الاحكام الصادرة ما يلى :
- زيادة الرقابة على المكاتب التي تتخصص في الحاق العاملين الذين يرغبون فى العمل بخارج مصر .
- تنظيم والعمل على تشريعيات للشركات التي تبعث المصرين الى الخارج وتنظيم العمل داخلها وفقا للقانون.
- الرسوم مقابل توظيف العمالة المصرية بالخارج وتشغيل العمالة الغير منتظمة مثل الحرفين والمهنين.
اولا : الجهات السته الخاصة بتنظيم العمالة المصرية بالخارج
نظم قانون العمل المصري الصادر لسنه 2003 رقم 12 احكام وقرارات تنظيم العمال المصرين فى خارج القطر المصري كما عمل على تحديد الجهة الخاصة بمتابعة العمل لديها ،كما نصت المادة 17 الالتزام بالاتفاقيات الدولية بشأن العمالة المصرين بالخارج
الجهات الخاصة باصدار قرارات العمل
- الوزارة المختصة
- الوزارات والهيئات العامة 3- الاتحاد العام لنقابة عمال المصرين
- الشركات الخاصة بالقطاع العام وكذلك الشركات الخاصة المصرية والتي يبركم كلا منهم عقود اجنبية خارج الدولة مع شركات اخرى اجنبية
- الشركات المساهمة او شركات التوصية بالأسهم او ذات المسئولية المحدودة بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بذلك .
- النقابات المهنية .
فمن يخالف هذه القرارات والاحكام سوف يعرض نفسة الى الخطر والعقوبة من خلال الحبس لمدة شهر ولا تزيد عن سنه كاملة وغرامة وقدرها 10000 جنية مصري ،فكما ذكرت سابقا ان مكاتب العمالة كانت تستغل العمال المصرين الراغبين للعمل خارج الدولة والتحايل عليهم بتوفير العمل الملائم لهم الذى يضمن لهم الحياة الكريمة ومن ثم استغلالهم اسوء استغلال فجاء القانون المصري وخاصتا قانون العمل والعمل على وضع تشريعات جديده توفر الحماية القانونية للعمالة المصرية في الخارج كلفت تلك الجهات فقط بألحاق العاملة المصرية خارج مصر فقط ومن سيخالف ذلك من غير الجهات المذكرة سوف يعرض نفسة للعقاب والغرامة التي حددها القانون ذاته .
رقابة القوى العاملة على الجهات التي تتولى الحاق العمالة المصرية الى الخارج :
يتم العمل على رقابة وزارة القوى العاملة على الجهات التي تتخ صفى الحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال ادرج الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة " نسخة من الطلب القادم اليها من خارج الدولة بخصوص توفير عقد عمل وشروطه والنسخة من العقود المبرمة ويكون مدرج بها عقد العمل وسعر الاجر وتقوم الوزارة المختصة بمراجعة تلك الاجراءات خلال مدة زمنية معية وهى 10 ايام من التاريخ المدرج بالإخطار حيث يتم الاعتراض على امرين هما ان سعر الاجر المذكور لم يكون كافيا والامر الثاني هو مخالفة عقد العمل للنظام العام والآداب العامة وذلك وفقا لما اقره قانون العمل وللوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة " ان تقدم اعتراضها على العقود القادمة اليها في حالة مخالفتها للنظام العام وللقواعد القانونية التي اقرها قانون العمل الذى ينظم تلك العلاقة .
ثالثا بعض الشروط الواجب توافرها في الشركات المرخص لديها بالعمل في مجال الحاق العمالة بالخارج
- الشرط الاول : ان يكون لا يكون رأس المال الشركة التي تملكه عن 150000 الف جنية مصري او ما يعادلها من العملات الاخرى .
- الشرط الثاني : ان ترسل الشركة جواب يتضمن غير قابل للإلغاء صادر عن أي من البنوك المصرية بمبلغ وقدرة 100000 للوزارة .
- الشرط الثالث: لابد ان يكون التصريح الخاص بالشركة المصرح لها بتشغيل العمالة المصرية بالخارج فى مكان واضح في مقر الشركة حتى يكون بينه للمتعاملين مع الشركة .
مقابل الحاق العمالة المصرية الى خارج الدولة :
حتى يحظى العامل المصري لفرصة السفر والعمل خارج البلاد عادة ما يتعرض الى دفع مبالغ كبيرة جدا نظير توفير له وظيفة سفر فقام قانون العمل بحظر اخذ مبالغ مالية من العامل الذى يرغب في السفر مقابل عملة وسفرة الى الخارج والحظر قاصر على تلك الجهات والتي نصت المادة 17 من قانون العمل ، كما انه يجب ان تحصل الرسوم الادارية من العامل وبعد حصوله على العمل بالجنية المصري وبسعر صرفة من يوم التعاقد فاذا حدث وتم تحصيل رسوم من العامل ومخالفة القانون العمل يوقع علية عقوبة في صورة حبس لمدة 6 اشهر او دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 الاف جنية مصري . 7
خلاصة القول:
ان تشغيل المصرين في الداخل والخارج وكذلك تشغيل الاجانب والعاملة بالمثل والاخذ بهذا المبدأ الذى يتعامل مع الدولة كقاعدة عامة في تنظيم العمل داخل كل دولة وحماية رعاياها في الدول التي تعمل بها رعاياها حيث ان قانون العمل هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الافراد لعمل معين لحساب شركات او افراد ويعد قانون العمل فرعا من فروع القانون الخاص ولقد ظهر قانون العمل عقب قيام الثورة الصناعية الكبرى حيث ظهور المعدات الصناعية الكبيرة في العمل وزيادة الطبقة العاملة في القطاع الصناعي فكان من الحتمي والضروري وجود قانون للعمل ينظم هذه العلاقة بين اصحاب العمل وبين الطبقة العاملة .
مع مرور الوقت ظهر بما يسمى بالعاملة المهاجرة الى بلد معين الى بلد اخر للبحث عن العمل وزيادة الدخل لهم فكان من الضروري تنظيم هذه العلاقة العملية بين الدول وبعضها والعمل على مبدأ "المعاملة بالمثل " بالنسبة للأجانب العاملين في بلد اخرى غير موطنهم الأصلي وعلى موطنهم الأصلي العمل على حماية حقوقهم المشروعة ولكي يبنى المجتمع بيئة عمالية صالحة لابد ان يتوافر في العامل المصري المواصفات والفنيات العالية والقدرة الكافية التي يطلبها السوق المصري ولابد ان يتعلم احدث المهارات التي يحتاجها سوق العمل ليظل دائما العامل والفني والحرفي المصري في المقدمة ودائم الطلب علية محليا ودوليا .
ونقدم النصيحة لهم في مقالنا هذا حتي يكون لهم شأن كبير في وسط المجتمعات العمالية الصناعية الكبرى فالمصانع والشركات الكبرى تحتاج الى عمال مهره لديهم القدرة على صنع كل ما هو جديد في السوق المصري والاجنبي وايضا مكاتب العمل لديها دور هام وفى تحديد مستوي مهارة كل عامل في الدولة ويرغب في السفر والعمل في الخارج وايضا في الداخل من خلال قياس مستوى المهارة التي لدية وان يمر العامل بعدة اختبارات قياس مستوي المهارة العمل الذي يشغله فالسوق المحلي والوطني دائم التطور والتحديث فى ادوات العمل والمهارة فيجب على كل عامل ان يواكب هذا التطور ليرقي به عملة ويرقى به وطنة .
الكلمات الدلالية: غير مطالب بالقراءة
الحماية القانونية للعاملين
الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل
الحماية القانونية للموظف الدولي
قانون الحماية الوظيفية
الحماية القانونية للاختراعات العاملين
الحماية القانونية للموظفين
الحماية القانونية للعمالة المصرية
تعليقات
إرسال تعليق