القانون الاداري تعريفة وخصائصة الفنية
تتجه الدول التي تهتم بالقانون الاداري في العصر الحالي الي تقديم اكبر قدر مستطاع من الخدمة العامة لكافة افراد المجتمع لذلك تنشئ الكثير من مجمعات الهيئات الادارية التي تلبي احتياجات الافراد منها وهذا من خلال انشاء ادارة عامة تكون مختصة بتقديم اكبر قدر مستطاع من العمليات التنظيمية للجهات الادارية حيث يقوم القانون الاداري بوظيفة المعبر عن الجهات الادارية بالتنسيق مع الادارات العامة والتي تشمل الموظفين الذين يعبرون عن الجهات الادارية والجهاز الاداري في الدولة لتحقيق المنافع العامة التي يحتاجها الافراد في الدولة لذلك يكون للقانون الاداري اهمية بالغة لارتباط ذلك القانون بالحاجات العامة للناس وما يقوم به هذا القانون بدور جليل في خدمة المجتمع وحل النزاع المعروض علية هذا فضلا عن ما يعاني القانون الاداري منه وهو عدم القدرة الكافية لذلك القانون في حل النزاع المعروض امام القاضي الاداري على حله فيقوم القاضي الاداري بالابتكار وهذا اجمل ما في هذا القانون وهو العمل على ابتكار قوانين جديده لتكون بعد ذلك قواعد امرة ملزمة في قانونيتها وما يترتب عليها من احكام .
اهمية القانون الاداري :
قليل ما نسمع عن الابتكار عن خلق قواعد قانونية جديده لتكون فيما بعد قواعد قانونية امرة من صنع واجتهاد القاضي الاداري فهذا ما جذبنا لهذا البحث الهام والموضوع الجدير بالعلم به والتحصن بالأساليب الادارية في مواجهة الازمات عند عرض النزاع وكيفية حلة بطرق اكثر ابتكار ليتماشى مع طبيعة التطور الذي يشهد له القانون الاداري والجهاز الاداري في الدولة ومعرفة كيف يقوم القانون الاداري في تلبية منافع الافراد وكيفية العمل التشريعي بداخلة .
خطة المقال:
- تعريف القانون الاداري
- الموضوعات الخاصة بالقانون الاداري
- الخصائص الفنية للقانون الاداري
تعريف القانون الاداري وخصائصه الفنية
القانون الاداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي للدولة وهو يشمل القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة العامة والادارة العامة وفيما يسمي بالسلطة الادارية حيث يختص بالأمور المتعلقة بالتنظيم الاداري للدولة والجهات الادارية التابعة للدولة والجهاز الاداري مجملا .
وينقسم القانون الإداري الي المعيار الشكلي والموضوعي وهذا ما يميزه عن الفروع الأخرى من القانون العام الداخلي لذا يجب الوقوف على معرفة المعيار الشكلي والموضوعي والموضوعات التي يشملها القانون الاداري في كقانون عام .
تعريف القانون الاداري
اولا التعريف الشكلي للقانون الاداري:
وفقا للمعيار الشكلي فان القانون الاداري يعرف فأنه القانون الذي نظم الاجهزة والجهات الادارية داخل الدولة وذلك لان طبيعة القانون الاداري تشتمل على الجهات الادارية وما بها من تخصص اداري تلتزم به الجهات الادارية فالشكل الخارجي يتضمن التنظيم الاداري للجهات والاجهزة الادارية .
ثانيا التعريف الموضوعي للقانون الاداري:
ينظر هذا التعريف الي طبيعة ما تقوم به السلطة الادارية من اجل تحقيق المنافع العامة من خلال طرق تلائم الطبيعة المادية القانونية للأشخاص الذين يلجأ كل منهم الي الجهات الادارية وما يتمتع به الجهات الادارية من سلطة وحصانات وامتيازات اقرها القانون لها فالإدارة العامة تعني هي ما يشتمل لديها مجموعة السلطات والتي يكون صميم اختصاصها هوا تدخلها فيما يخص الافراد الذين يسكنون الدولة وما يحتاجونه من الادارة العامة وذلك في حدود سلطتها واختصاصاتها ومما نص علية القانون لحسن سير العمل بها والتي تكون مندرج بها السلطات المركزية مثل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية ككل والمحافظين وايضا تشتمل على السلطة اللامركزية مثل السلطة القضائية من قضاء ومحاكم ..الخ فهذا كان مدلول الادارة العامة بكل وضوح.
ففي مصر وفرنسا يكون تطبيق القانون الاداري بالمفهوم الواسع لان تلك الدولتين وما على شاكلتهم يأخذون بنظام القضاء المزدوج اي ان القانون الاداري يتولى تنظيم خاص يختلف عن باقي القوانين الأخرى فهو فرع مستقل له محاكم تتولي الفصل في منازعات خاصة بالجهات الادارية غير الدول التي لا تأخذ بهذا النظام لتطبيق القانون الاداري.
الموضوعات الخاصة بالقانون الاداري
ويعرف القانون الاداري من هذا المنظور بأنه هو القانون الذي يباشر المسألة المتعلقة بالناحية المادية والقانونية وطبيعة نشاطها وامتيازاتها والرقابة علي التصرفات الناتجة عنها .
وطبقا لهذا التعريف فان القانون الاداري يتدخل في تنظيم المسائل المتعلقة بالنواحي المادية للوقائع والرقابة على التصرفات القانونية الناجمة عن طبيعة الموضوعات التي يشتمل عليها القانون الاداري وتطبق هذه القواعد علي الجهات الادارية والطرق التي تستخدمها تلك الجهات بينما لا يدخل في اختصاص القانون الاداري الموضوعات ذات النشاط العادي بين الافراد وبعضهم في تعاملاتهم حيث يخرج هذا الاختصاص الي قانون اخر ينظم قواعده وقوانينه انما القانون الاداري يشمل مواضيع محدده وفقا للقانون الاداري .
فكما ذكرت ان القانون الاداري يتناول مواضيع محدده تختلف عن غيره من القوانين الأخرى والمسائل المتعلقة به فيمكن ان اتحدث عن ذلك الموضوعات الخاصة بالقانون الاداري وهي :
اولا : التنظيم الاداري
من اهم ما يميز موضوعات القانون الاداري هو تنظيمه للسلطة الادارية والجهات الادارية للدولة وينظم اختصاصات الادارة العامة للدولة والتي تتمثل في الادارة المركزية بداية من رئيس الجمهورية الي الوزراء والمحافظين واللامركزية مثل مجالس القضاء وذلك من الناحية الادارية وعلى حسب ما نص علية القانون الاداري من احكام تنظيمية .
ثانيا النشاط الاداري:
ان الجهات الادارية يكون بداخلها نشاط اداري مخصص لها وهذا النشاط يكون داخل الجهات الادارية واجهزتها فيقوم القانون الاداري بتحديد طبيعة هذه المواضيع وطبيعة نشاطها داخل الاجهزة الادارية كذلك النشاط الاداري داخل المرافق العامة التابعة للجهاز الاداري والمملوك للدولة.
ثالثا الوظيفة العامة :
يلتحق بالجهاز الاداري في الدولة 6.6 مليون موظف تابعين للجهاز الاداري في الدولة فينظم القانون الاداري هذا العدد الكبير من الموظفين من حيث اختصاصات كل منهم مع مراعات التدرج الوظيفي وواجبات والتزامات الموظفين وكيفية تنظيم الاجراءات المتبعة عند تعرض الموظف العام لانهاء وظيفته او للمسائلة القانونية وهذا في صميم عمل القانون الاداري ، أيضا تحديد الجهات الخاصة بتشغيل العمالة المصرية والحماية القانونية للعاملين داخل وخارج مصر فهذا الصدد من صميم نشاط القانون الاداري.
رابعا :الاموال العامة
يحدد القانون الاداري طرق ادخال الاموال العامة الي الدولة واعادة صرفها على المشاريع التي تعود بالنفع على الدولة .
خامسا: القضاء الاداري
يختص القضاء الاداري بالمسائل المتعلقة بنظام اختصاصه والعمل به وذلك من خلال اعمال الجهات الادارية وتنظيم العمل بها والفصل في المنازعات التي يكون طبيعتها طبيعة ادارية وايضا المسائل التي يدخل بها الافراد المدنيين بين الجهات الادارية والافراد مثل قضايا التعويض وغيرها .
الخصائص الفنية للقانون الاداري
سبق وذكرت ان القانون الاداري يختلف عن القواعد القانونية الأخرى من القانون الخاص وذلك لان القانون الاداري يتعلق به مسائل كثيرة ومعقدة ومختلفة لذلك كان من الاساسي ان يختلف القانون الاداري عن غيره من قواعد القانون الخاص والعمل على انشاء محاكم ادارية تفصل في المنازعات الادارية ولذلك سنعرض الخصائص الفنية المتعلقة بالقانون الاداري من حيث الاستقلال التشريعي وانه قانون غير مقنن واستعراضه من حيث النشأة القضائية والمرونة وتطور القانون الاداري .
اولا : نشأة القانون الاداري واستقلاله
ان القانون الاداري هو قانون حديث النشأة لم يخلق منذ زمن بعيد فظهر القانون الاداري عندما تطور فكرة الجهاز الاداري ووجود الموظفين وكثرة عددهم التابعين للدولة وهذا على خلاف القانون المدني و الجنائي والقانون الدولي فهذه القوانين كانت موجوده منذ زمن بعيد وكان مطبق احكامها وتشريعاتها اما عن القانون الاداري فهو قانون حديث النشأة ارتبط وجودة وظهوره مع ازدياد الموظفين التابعين للدولة فكان موجود سابقا بالفعل ولكن بخلاف التطور الذي يشهده هذه الايام .
ويتميز القانون الاداري بالاستقلالية عن باقي القوانين الاخرى والفروع الاخرى من القوانين واستقلاله يعطي المزيد من الاستقلالية للقانون الاداري وغيره من القوانين فلا يفضل اختلاطه بالقوانين الاخرى لأنه قانون مسألة كثير وبما يحتويه من مسائل متعلقة بالجهاز الاداري في الدولة واستقلالية القانون الاداري يعطي له الحق في التدخل في المسائل الادارية دون المسائل المدنية الا وان وجد نص تشريعي يوجب تدخله بغرض تنظيم مسألة معينة وكذلك فان القانون يحكم العلاقات المتعلقة بالقانون الخاص وليس القانون الاداري اذا كان لابد من فصل المسائل المتعلقة بالقانون الاداري عن القانون المدني الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بغير ذلك فان لم يوجد ذلك النص فيجوز للقانون الاداري ان يدافع عن استقلالية .
ثانيا :القانون الاداري قانون غير مقنن
والتقنين يعني انه وضع القوانين المتشابه من حيث الشكل والمضمون في هيكل واحد مثل التقنين في القانون التجاري والتقنين في القانون المدني والعبرة من التقنين هو جمع فرع من فروع القانون في تقنين واحد أي تدوين واحد ويحتوي التقنين علي النصوص القانونية والاحكام العامة والمبادئ الاساسية التي يختص به القانون ذاته ويأتي تاريخ فكرة التقنين من عهد الامبراطور الروماني "جستنان " ثم بعد ذلك جاء من بعده نابليون بونابرت .
وفى فرنسا بدأ مجلس الدولة الفرنسي حيث طرح سؤال هام هل يجوز تقنين القانون الاداري ؟
فذهب العديد من الفقهاء الذين يروا عدم جواز تقنين القانون الاداري وذلك للأسباب التالية :
1-ذهب اراء الفقهاء بأن قالوا ان القانون الاداري سريع التطور وسريع المرونة حيث يجد علية من الامور الطارئة التي يتطلب معها تغير مساره كي يواكب عملية التطور الذي يشهد لها القوانين في العصر الحديث.
2-التنوع الكبير في انشطة الادارة والتي يترتب عليها صعوبة تقنين تلك التشريعات في مدونة واحده .
3-القانون الاداري يحكم علاقات وقوانين تشريعية مثل دخول البرلمان في المشاركة في التعديل على تلك القوانين لان غرض التعديل البرلماني على القوانين يكون موجة لمنفعة عامة خاصة بالأفراد الا انه يكون بها من الاستقرار بعض الشيء وانما الصعوبة تكمن في ان القانون الاداري مازال يتطلب المزيد من الاجراءات التي تؤدي الى اكتمال اركانه وقوانينه وتشريعات الخاصة به لتنظيم المسائل الادارية بالغة التعقيد واذا استجد في الامور مشكلة يستطيع القانون الاداري بفضل اركانه التشريعية المكتملة التغلب عليها .
ثالثا القانون الاداري قانون قضائي النشأة
وفي هذا النوع من الخصائص لا يتعين على القضاة الإداريين الرجوع إلى القانون المدني لإصدار الأحكام ، ولكن يجب عليهم استخدام السوابق القضائية للعثور على أفضل حل من خلال سلسلة من التشريعات الإدارية القائمة امام القاضي الاداري وذلك لان القضاء الاداري هو قضاء انشائي قائم على انشاء التشريعات الخاصة بالمنازعات الادارية .
واذا نظرنا في اصول القانون الاداري نجد ان اغلب التشريعات القائمة علية القانون الاداري هي في الاصل استمدت تشريعاتها من احكام القضاء ومن المسلم به ان لا يكفي بأن تكون مصادر القانون الاداري احكام للقضاء فقط فيجب ان يتعدد المصادر القائمة علية تشريعات القوانين الادارية حيث ذهب العديد من النظريات التي تقول بأن القانون الاداري وليد مجلس الدولة الفرنسي.
وفي هذا الموضوع يثار لدينا سؤال..
ماذا كان يفعل القاضي الاداري عند طرح نزاع معروض علية ولم يكن هناك نص تشريعي يساعد بالحكم في حل النزاع المعروض امام القاضي الاداري ؟
ان طرح سؤال كهذا يعني ان القاضي الاداري قد عانى كثيرا اثناء تأدية مهام عملة الامر بالغ الصعوبة حقا ان يطرح امامك نزاع وتحول فك اللغز الذي امامك في محاولة لوجود مخرج فالأمر اشبه برقعة الشطرنج التي يكون فيها تحرك القطع بالغ الصعوبة ، فقد كان القاضي يعمل على ايجاد منبع النزاع المعروض علية ثم طرحة على القواعد التشريعية التي امامه التي يستمد منها احكامه فمن المنطقي ان لا يجد القاضي الاداري نص تشريعي يستند علية وذلك ان القانون الاداري حديث النشأة فلا يعد امام القاضي الاداري سوي الاجتهاد في الحكم وخلق قواعد امرة لحل النزاع الذي يفصل فيه بما لا يتعدى الحكم على حق احد وبما يتماشى مع روح العدالة حيث تعتبر بعد ذلك قاعدة تشريعية للقانون الاداري .
ونلخص فيما مضي ذكرة ان القاضي الاداري علية الابتكار عند عدم وجود نزاع اداري معروض علية حيث يختلف القاضي المدني عن القاضي الاداري فالقاضي المدني او غيره يطبق ما جاء في القانون من قواعد وتشريعات اما القاضي الاداري فيلزم علية ان يقوم بابتكار قواعد قانونية امرة لحل النزاع المعروض علية وهذا يعني ان احكام القضاء اثبت انها بالغة الاهمية على خلاف الاعتقاد الذي بني سابقا لأنه مبنى على الابتكار.
رابعا :مرونة وسرعة تطور القانون الاداري
يتسم القانون الاداري بأنه قانون سريع المرونة وسريع مواكبة تتطور الزمن بالمقارنة مع القوانين الأخرى لما يشمله القانون الاداري من احكام وقوانين حيث ان القوانين الاخرى يغلب عليها الاستقرار والثبات في احكامها لأنها قوانين قديمة النشأة وليست حديثة النشأة مثلما الحال في القانون الاداري حيث ان القوانين الاخرى يكون مكتمل اركانها ونصوصها التشريعية ومصادر القوانين التابعة لها والتي تشملها لذلك كان من اللازم ان يتطور القانون الاداري سريعا حتي يتماشى مع العصر الحديث .
ويرجع لذلك الى التطور الحضاري التي يشهد لها العالم من تقدم سياسي واقتصادي وتكنولوجي حيث التقدم التكنولوجي الذي يحدث في عصرنا هذا لم يشهد تقدم مثلة في العالم من قبل فكان لابد من موكبه القانون الاداري حتي يتماشى مع طبيعة التغير والتطوير.
أسباب تطور القانون الاداري
السبب الاول لتطور القانون الاداري:
ان القانون الاداري يتعلق بمسائل شديدة التطور الزمني ويترتب على ذلك تطور القاضي الاداري في المسائل التي تعرض علية حتي يتماشى مع طبيعة النزاع المعروض علية .
السبب الثاني لتطور القانون الاداري:
اتجاه الدولة للحياة الادارية في مختلف القطاعات الدولة فبعد ان كان يقتصر دور الدولة فى حماية البلاد من الغزاة فمع تطور الزمن اصبح للدولة التدخل في الحياة الادارية وتنمية وتطوير الحياة الادارية بما يحقق المصالح العامة للأفراد .
خاتمة عن القانون الاداري
وفى الختام استطيع ان نقول بأن القانون الاداري قانون سامي في مواضيعه التي يشملها فهو يشمل تنظيم خدمة تحقق منفعة عامة للناس من خلال المرافق العام والتي ينظمها القانون الاداري من حيث اختصاصاتها والتزاماتها وهذه الجهات الادارية تعمل على تقديم خدمة عامة وتهدف لتحقيق مصالح عامة لأفراد المجتمع فكان لذلك وضع قانون اداري ينظم تلك العلاقة فبعد ان كان دور الدولة مقتصر على صد الهجمات العدائية القادمة للدولة مع مرور الوقت اتسعد دور الدولة لتنظيم وانشاء مرافق وجهات ادارية تهدف لخدمة افراد المجتمع وكان من الضروري انشاء قانون ينظم هذه المرافق العامة ويعد اهم ما يميز القانون الاداري هو خصائصه الفنية التي يتمتع بعها دون غيره من القوانين من حيث الاستقلالية والذاتية وحيث القانون الاداري هو قانون حديث النشأة وقانون غير مقنن أي غير مدون ويميز القانون الاداري عن غيره انه قانون حديث النشأة ويتميز بالاستقلال والذاتية في أحكامه وتشريعاته وتنظيماته واخيرا يعد القانون الاداري هو قانون سريع التطور مع مرور الزمان والمكان حتي يتماشى مع طبيعة التطور الذي يشهد له العصر الحديد من تحديات اقتصادية وثقافية وسياسية .
واهم ما يميز القانون الاداري هو عدم وجود مصادر كافية للتشريعات والقواعد القانونية التي يستند عليها القاضي الاداري في احكامه حيث ما ان عرض على القاضي الاداري نزاع مطروح لمسألة يصعب معها وجود حل يترك القانون للقاضي الاداري كي يجتهد بها ويحاول لوجود حل ومخرج وتكون بمثابة قواعد ملزمة وتدخل ضمن السوابق القضائية التي يستند فيها بعد ذلك في القضايا التي تعرض من نفس النوع من القضايا على المحاكم الادارية ويتميز القانون الاداري من حيث الطبيعة القانونية حيث انه يختلف عن القانون المدني في تطبيقه فلا يتدخل القانون الاداري مع القانون المدني الا اذا نص القانون ووجد نص تشريعي يأمر بذلك عندها يكون القانون الاداري وجوب تدخلها في هذا الشأن اما فيما عدا ذلك لا يتدخل القانون الاداري فى اي مسألة يكون طابعها طابع مدني .
لذلك يحظى القانون الاداري بأهمية بالغة لدارسيه وايضا لكافة افراد المجتمع لما يتضمنه من احكام تساعد على استقرار النظام الاداري داخل الدولة ومنفعة اكبر عدد من افراد المجتمع منة .
تعريف القانون الاداري-الموضوعات الخاصة بالقانون الاداري-الخصائص الفنية للقانون الاداري-Administrative Law-Administrative law definition and technical characteristics
تعليقات
إرسال تعليق