هل سيتم بيع قناة السويس فى ظل الازمة الاقتصادية الراهنة

اركان الدولة وخصائصها وعناصرها في القانون الدولي العام

بحث حول أركان الدولة وعناصرها

موضوع الدراسة عن نظرية الدول وما تحتويها علي عدة نظريات واراء فقهية دولية وتقسيمات للعمل الدولي وما يترتب على الدول من التزامات وواجبات تجاه الدول الاخرى وتقسم الدول الي نوعين وهي الدول ناقصة السيادة والدول كاملة السيادة ،فلكل منهم خصائص ومعالم فنية تختلف عن الأخرى من حيث الامتيازات التي تتمتع بها امام المجتمع الدولي ،والعلاقات الدولية هي احد افرع العلوم السياسة التي يعهد في دراستها وتحديد دور هذه النظرية لتفسير العلاقات الدولية خاصتا تفسير ما يحدث في العالم من تغيرات نظم سياسية ودولية والاتحادات الدولية ومعرفة خصائصها ومعالمها  فأنواع الاتحادات الدولية كثيرة ومتفرعة ومنقسمة ودراسة هذه النظرية هو امر مفروغ منه في معرفة ما يشكل في الاتحادات الدولية وما تحتويه الاتحادات الدولية من فدرالية الي كونفدرالية وغيرها من الاتحادات التي سوف يتم عرضها تفصيلا.

اهمية البحث:

تلعب نظرية الدول دور هام في تفسير ما يحدث داخل التنظيمات الدولية من اتحادات وتشكلات سياسة مختلفة وقد يختلط الامر من ناحية دراسة اهمية تلك النظرية ولكن النظريات الكثيرة والفروض التي وضعت لتجنب حدوث امر او نزاع دولي فيما بعد يظهر على هذه النظرية نوع من الاهتمام لدراستها ومعرفة الالتزامات الدولية الواقعة على كافة الدول العالم .

خطة الدراسة : 

• عناصر الدولة
• نشأة الدولة 
• انواع الدول
• الاتحادات الدولية 
• المسئولية الدولية
• النظرية العامة للدول

عناصر الدولة

لكل دولة تتمتع بالسيادة تشكل مظهر قائم بذاتها وغير متكرر بنفس النمط الحضاري لها فتتميز الدولة بالموقع والعلاقات التي تكونها وتربتها بدول اخري وتختلف كل دولة من حيث الطبيعة والمناخ والمساحة التي تمتلكها الدولة والتي يقوم عليها سكانيها ومقيميها والتي تختلف عن غيرها من الدول ونعرف الدولة بأنها هي مجموعة من الافراد من السكان والمقيمين والرعايا الذين يعيشون علي الاقليم التابع للدولة ولكي تتمتع الدولة بهذا التعريف يجب ان تمتلك ثلاثة اركان وهم الشعب ،الاقليم ،والسيادة .

اولا: الشعب

وهم المواطنين الذين يقيمون على اقليم الدولة فمن غير المنطقي التصور بأن هناك دولة لا يوجد بها سكان مقتصرة علي الرعايا من الدول الأخرى فقط وهؤلاء السكان يربطهم علاقة متجانسة من حيث الطابع الحضاري والجنس الا ان هناك بعض الدول التي ادخل عليها بعض الجنسيات ذات الاصل المختلف فأصبحوا ممتزجين ببعض واصبح هذا الخليط متجانس ويربطهم ببعض طابع حضاري ولغوي وثقافي كما الحال في الولايات المتحدة الامريكية فهي خليط متجانس من الاشخاص البيض والسود ويحمل كل منهم جنسية واحدة ولكن يختلف الاصل والشكل عن الاخر ولكن يطلق عليهم سكان الدولة وليس المقيمين وليس بالضروري ان يربطهم ديانة واحدة او لغة واحده  الشرط ان يكونوا سكان لهذه الدولة.

هل يلزم ان يكون عدد معين من السكان ليطلق عليها دولة كاملة السيادة..؟

فالواقع لا يشترط ان يكون لدي الدولة عدد معين من السكان لاحد ادني او حد اقصي حتي تكتسب صفة الدولة فهناك من الدول التي يزيد عددها عن مئات الملاين كما الحال في "الصين" وهناك من البلاد التي لا تزيد عدد سكانها عن بعض الالف من السكان مثل دولة "موناكو" فكل هذه الخصائص لا يعتد بها ولكن الاهم في الامر ان يربط هؤلاء الافراد رابطة القانونية والجنسية حتي يكتسبوا هؤلاء الافراد صفة السكان فيختلف المقيمين والرعايا عن السكان بأن السكان لديهم جنسية الدولة التي يعيشون عليها ،اما المقيمين فهم حاملين لجنسية دولهم التي تعترف به الدول كسكان لها حيث يتم منح الجنسية عن طريق التجنس اعمالا لحق الدم بغض النظر عن جنسية الوالد.

ثانيا :الوطنين والاجانب

والوطنين هنا هما سكان الدولة التي يعيشون على ارض الدولة وبنفس جنسية الدولة اما الاجانب فهم الاجانب عن الدولة المنتمين لدول اخري وللتشبيه اكثر يعتبر الافراد المصرين الذين يقيمون في دولة اجنبية مثل دول الخليج العربي في دولة الامارات العربية فالمصرين بالنسبة لدولة الامارات هم اشخاص اجنبيين عن الدولة تربطهم بالدولة علاقة عمل واستثمار وتجارة ..الخ اما عن الشعب الاماراتي ذاته فهو متمتع بالجنسية الاماراتية ويرجع الحكمة في ذلك ان السكان دولة الامارات  تربطهم بالدولة علاقة الجنسية والاصل والعرق والنسب الواحد فهم عند تعرض الدولة لأي عدوان هما اول من دافعوا عنها وعن اراضيهم وهم من ينهضوا بالدولة للأمام عند تعرضها لأي خطر فهم اشد حرصا على دولتهم عن باقي الجنسيات الأخرى التي تعيش على اقليم الدولة .

ويعهد للدولة تحديد من يعد من سكان الدولة ومن يعد من مقيمين الدولة او الاشخاص الاجنبية عن الدولة وكذلك تحديد الشروط الخاصة بمنح الجنسية لمن ارادها من الاشخاص الاجنبية عن الدولة ولا دخل للقانون الدولي في هذا الشأن حيث يعد منح الجنسية من صميم اختصاص الدولي في الشأن الداخلي ولا يتدخل القانون الدولي في المسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي للدولة ولكن الدولة مقيده بعدة قيود في معاملة الاجانب على اراضيها .

ثانيا :الاقليم 

الإقليم أحد أركان الدولة يشمل مفهوم الإقليم بالمساحة المكانية التي يعيش عليها كل سكان الدولة بشكل مستمر مع مرور الزمان ولما كان غير المتصور وجود دولة بدون شعب ايضا لا تعتبر الدولة من غير اقليم فالدولة مرتبطة بالشعب والسكان والاقليم الذين يمارسون فيه كافة الحقوق السياسية والحقوق التي تكفلها الدولة لهم ، حيث ان الاقليم مرتبط بالحقوق السياسية والقانونية الدولية المكتسبة له والاعتراف امام العالم بسيادة الدولة تجاه الدول الأخرى ولما كانت الدولة غير مرتبطة بعدد سكان معين ايضا لا يشترط ان يكون الاقليم علي مساحة كبيرة ام صغيرة فالمساحة ليست عائق في تحدد هوية الدولة والاعتراف لها بالسيادة الدولية ولا يعوق سيادة الدولة ان تكون كتلة واحده ام انحاء متفرقة كالجزر مثلا او يفصلهم عوامل طبيعية كالبحر او النهر او جبال عن كل اقليم والثاني من مساحة الدولة الهام في الامر ان تكون حدود الدولة معروف معالمها ومن اين تبدأ شمالا وتنتهي جنوبا وتمتد شرقا الي غربا . 

قانون الاقليم

في دراسة أجرها الباحث في العلوم القانونية محمود الشحات عبد الخالق تحدث فيها تفصيلا عن المفارقة بين القانون الدولي وقانون الدولة حيث فرق محمود عبد الخالق القانون الدولي وما به من معاهدات دولية مبرمه وملزمة لكافة أطرافة سواء كان بين دولة أو عدة دول وبين قانون الدولة حيث قال أن القانون الدولي ملزم وأسمي من قانون الدولة فاذا ما وجد تعارض بين القانون الدولي وقانون الدولة يطبق القانون الدولي ويلغي قانون الدولة وكذلك الحال بالنسبة للمعاهدات حيث اذا وجد تعارض بين المعاهدات وقانون الوضعي للدولة يطبق نصوص المعاهدة ويلغي قانون الدولة الوضعي.

العناصر المكونة للإقليم :

ينقسم الاقليم الي  ثلاثة عناصر وهي :

1. الاقليم البري
2. الاقليم البحري
3. الاقليم الجوي

1-الاقليم البري: 

الاقليم البري هو ذلك الرقعة الثابتة من الارض تكون مرتبطة الاجزاء ببعضها البعض واو غير مرتبطة ببعضها ويفصلها عوامل طبيعية جغرافية .

2-الاقليم البحري: 

ويشمل هذا الاقليم المياه التابعة للإقليم وهي المياه الاقليمية بغض النظر عن المنطقة العابرة فيها السفن ولكن تظل الدولة فارضة عليها كافة الحقوق السيادة البحرية عليها .

3-الاقليم الجوي: 

وهو ما يمتلكه الدولة من طبقات الجو العليا على الاقليم البري والبحري .

ثالثا: السيادة 

وتعرف السيادة بأنها هي تلك الحقوق المكتسبة للدولة التي يعهد لها التصرف في كافة الامور المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة حيث ان السيادة هي عنصر جوهري في التفريق بين الجماعات والدول ومن خلال السيادة التي تتمتع بها الدولة فيمكنها مباشرة كافة الحقوق في تنظيم الحكم في الدولة  وكافة الحقوق  في ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا نها لا تعلوها فوقها سلطة .

نشأة الدولة 

كيف تنشأ الدولة؟

فبعد اكتمال اركان وعناصر السيادة يأتي عنصر هام في النظرية العامة للدول وهي الاعتراف ،الاعتراف من المجتمع الدولي هوا اكتمال للأركان الدولة فلا يمكن التصور ان هناك دولة مكتملة سيادتها واركانها وغير معترف بها من جانب الدول الاخرى في العالم وهو المجتمع الدولي المؤلف من جميع دول العالم المكتملة السيادة ولها حق ابرام المعاهدات والانضمام للمنظمات الدولية.

هل يعد الاعتراف الدولي كركن من أركان الدولة؟

والاعتراف بنشأة دولة جديده وطرحها على المجتمع الدولي هو امر يتطلب اعتراف من الدولة التي تريد التعامل معها في المجال الدولي فنجد ان الاعتراف ببعض دول الخليج في القرن الماضي كدول مستقلة بعد رحيل الاحتلال منها تطلب الامر بعد ذلك قيام دولة معترف بها دوليا والحصول على الاستقلال الكامل حتي تستطيع ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية حتي تكون مسئولة دوليا عن ما تلتزم به من تصرفات والتزامات وواجبات تجاه باقي الدول فالجماعات التي لم يعترف بها دوليا ولا تكون لها سيادة ليس لها الحق فى ابرام التصرفات القانونية الدولية فالاعتراف بالدولة هو عنصر هام في تكوين الدولة الداخلي والخارجي ولا يمكن التسليم بتوافر العناصر السابقة فقط .

انواع الدول في القانون الدولي العام

1. دول كاملة السيادة.
2. دول ناقصة السيادة.

اولا: الدول كاملة السيادة 

منح الدول كامل السيادة هذ يعني انها تتمتع بكافة التصرفات القانونية وتكتسب نوع من الاستلال في القرارات والافعال في ولها كافة الحرية بأنها تختص بتشريع قوانينها بحرية تامة ،وبالتالي هذه الحقوق المكتسبة من السيادة يعطي لها الحق في مباشرة حقوقها دون رقابة او تعقيب من دولة اخري بما لا يضر مصالح الدول الاخرى بمعني ان تصرف الدول خارجيا له كامل الحقوق بما لا يضر التصرفات القانونية التي تجريها الدولة مع حق اخر لدولة اخري كما لا يحق ان تتدخل الدولة في شئون دولة اخري فلكل دولة لها الاستقلال الذاتي الخاص بها ،ونجد في الدول الكبرى ذات التسليح العسكري الكبير والمتطور تلعب دول هام في فرض الرأي في المجتمع الدولي فهذا النوع من الدول تتمتع بدور فعال اما المجتمع الدولي ورائيها يحظى باحترام جميع الدول عن غير الدول التي تتمتع بسيادة ولآكنها دولة نامية بعض الشيء  .

ثانيا: الدول ناقصة السيادة

الدول ناقصة السيادة عكس مفهوم الدول كاملة السيادة حيث الدول ناقصة السيادة يكون متوفر لها جميع الخصائص الفنية لوكن تفتقر لعنصر الرقابة فهي تخضع لرقابة دولة اخري  تتحكم في ادارة شئونها والقوانين والتشريعات الداخلية والخارجية ولاكن هناك فرق بين الدول ناقصة السيادة  والدويلات فهؤلاء حيث ان تلك الاخير فقد الصفة الكاملة للدولة وافتقر لها واراد ان ينضم الي اتحاد فدرالي تابع له بمحضر ارادته الكامل فلا يجب ان نخلط بين هذه الامور وكذلك هناك فرق ما بين الدول ناقصة السيادة والدول الاخرى من التي تجردت من الشخصية القانونية لها واستقلت تحت حكم مستعمر اجنبي عنها فلا يكون لها الحق بمباشرة الحقوق الدولية ولا الانضمام الي الجماعات الدولية  .

والدول ناقصة السيادة هي دولة محكمة تحت رحمة دولة اخري تتصرف في تصرفاتها بمعني انها لا يكون بيدها القرار الذاتي الصادر بإرادة منفردة صادرها عنها فيأتي اليها الاوامر الخارجية من دول معينة اخري تتحكم في مصيرها السياسي والقانوني والاقتصادي دون تدخل الدولة ناقصة السيادة التي يعيبها عنصر الاستقلال عن الدلة الاخرى.

الاتحادات الدولية 

وتتفرع الاتحادات الدولية الي اولا الاتحادات الدولية التي تحتفظ فيها الدول الشخصية القانونية وهي تنقسم الي اتحاد شخصي واتحاد كونفدرالي ثانيا الاتحادات الدولية التي تنفي فيها الشخصية الدولية للدول الاعضاء وتتفرع الي اتحاد حقيقي والاتحاد الفدرالي.

اولا : الاتحادات الدولية التي تحفظ فيها الدول بالشخصية القانونية 

وهي تنقسم الي الاتحاد الشخصي والاتحاد الكونفدرالي:

1-الاتحاد الشخصي:

وهو الاتحاد الذي ينشأ بين دولتين فقط مع كامل الحق في الاستقلال والشخصية القانونية والذاتية في الامور الداخلية والخارجية .

2-الاتحاد الكونفدرالي:

وهو اتحاد دولتين او اكثر في التوافق السياسي تتكون السلطة السياسية بها من مجموعة ممثلين عن الدولة التابعة للاتحاد بحيث تدافع عن المصالح والحقوق الخاصة بدول الاتحاد.

ثانيا :الاتحادات الدولية التي ينتفى فيها الشخصية الدولية للدول الاعضاء 

وهي تنقسم الي الاتحاد الحقيقي والاتحاد الفدرالي:

1- الاتحاد الحقيقي او الفعلي: 

وهذا الاتحاد ينشأ بين احداد دولتين او اكثر ويكونوا تحت رقابة حاكم او رئيس واحد وسلطة سياسية واحدة تتحكم في الشئون الخارجية مع كامل حق كل دولة في التصرفات القانونية الداخلية وتشريعاتها الداخلية.

2-الاتحاد الفدرالي:

هو اتحاد مجموعة الدول الداخلة في الاتحاد الفدرالي ولها الحق في تكوين سلطة عليا تتحكم في الدول الاعضاء وتتمتع الاتحاد الفدرالي بالشخصية الدولية فيعهد الي تلك النوع من الاتحادات مهمة تنظيم العلاقات الخارجية وتنظيم الامور السياسة الخاصة بدول الاتحاد .

المسئولية الدولية 

اولا: تعريف المسئولية الدولية:

تختلف التعريفات من جانب فقهاء القانون الدولي ولكن الظاهر في التعريف هو ان المسئولية الدولية تعني عدم الالتزام الدولي بشأن دولة قامت بخرق القوانين الدولية ووجب مساءلتها للفعل الصادر منها تجاه دولة اخري ووجب مساءلتها قانونيا .

ثانيا: المسئولية الدولية وفكر السيادة 

هناك اختلاف في مفهوم السيادة الدولية المطلقة وبين التصرفات الصادرة  عن الدولة وهذا الرأي تلاقي بالنقد لان هناك من السيادة المطلقة التي تتصادم مع القانون الدولي من حيث الالتزامات الدولية الصادرة عن الدولة التي يجب الالتزام بها من جانب الدول فلا وجود بين السيادة المطلقة التصرفات المصحوبة بالحرية والقانون الدولي لان قواعد القانون الدولي ملزمه على كافة الدول.

ثالثا: المسئولية الدولية لا تنشأ الا بين الدول

 ومفهوم ذلك يأتي بين الدولتين الذي يكون طرفها دولة والطرف الاخر احد ممثلي الدول الاخرى او الهيئات التابعة لها فهنا تقع على عاتق القانون الداخلي للدولة ولا شأن للقانون الدولي بها بصلة .

رابعا :المسئولية الدولية المباشرة

وتنقسم التي المسئولية الدولية المباشرة والمسئولية الدولية غير المباشرة

1-المسئولية الدولية المباشرة :

 وهي التي يتنج اثرها عند اخلال الدولة بالتزام مباشر من جانبها تجاه قواعد القانون الدولي  .

2-المسئولية الدولية غير المباشرة :

والمسئولية الدولية شبة المباشرة تكون بسبب تصادم التزام دولي من خلال عدم التزام غيرها وهي صورتان:

• مسئولية الدولة التي يعهد اليها اختصاصات ممارسة سياسة دولة اخري ناقصة سيادتها.
• مسئولية الدولية الفدرالية عن الافعال التي ترتكبها الدويلات التابعة للاتحاد الفدرالي الذي عهد الية مهمة الاختصاص السياسي الدولي 

ملخص أركان الدولة

في نهاية حديثنا عن النظرية العامة للدول وبحث حول أركان الدولة ينبغي استعراض ما تم معرفة في هذا البحث حيث تم دراسة عناصر الدولة وما واركانها الاساسية وهي الشعب الذي يسكن الاقاليم التابعة للدولة وتم التفريق ما بين السكان وبين المقيمين ويأتي التفريق بين الوطنيين والاجانب عن الشعب وما يعهد الية الوطنين من امتيازاتها تولي الوظائف الجيش ومناصب الجيش و الاقليم البحري والبري والجوي وما يحمله هذه التقسيمات من تعريفات والسيادة وهي اخر عناصر الدولة وتم معرفة مدلول الدول ناقصة السياسة والدول كاملة السيادة وفي المطلب الثاني وهو نشأة الدول ، فبعد اكتمال اركان وعناصر السيادة يأتي عنصر هام في النظرية العامة للدول وهي الاعتراف ،الاعتراف من المجتمع الدولي وايضا انواع الدول في المطلب الثالث وتقسيمات الدول المختلف المطلب الرابع والحديث عن الاتحادات الدولية والتي تنقسم الي الاتحادات الدولية التي تحتفظ فيها بالشخصية القانونية ويتفرع منها الاتحاد الشخصي والاتحاد الكونفدرالي والقسم الثاني الاتحادات الدولية التي تنفي فيها الشخصية الدولية  للأعضاء والتي تتفرع الي نوعين من الاتحادات الاتحاد الحقيقي والاتحاد الفدرالي  واخيرا المسئولية الدولية والتي تختلف التعريفات من جانب فقهاء القانون الدولي ولكن الظاهر في التعريف هو ان المسئولية الدولية تعني عدم الالتزام الدولي بشأن دولة قامت بخرق القوانين الدولية ووجب مساءلتها للفعل الصادر منها تجاه دولة اخري ووجب مساءلتها قانونيا  والتي تنقسم مسئولية مباشرة وشبة مباشرة .

محتوي الدراسة

عناصر الدولة

• الشعب
• الوطنيين والاجانب 
• الاقليم 

نشأة الدولة 

انواع الدول في القانون الدولي

• دول كاملة السيادة 
• دول ناقصة السيادة 

 الاتحادات الدولية

الاتحادات الدولية التي تحفظ فيها الدول بالشخصية القانونية

• اتحاد شخصي 
• اتحاد كونفدرالي

الاتحادات الدولية التي ينفي فيها الشخصية الدولية للدول الاعضاء 

• اتحاد حقيقى 
• اتحاد الفدرالي 

 المسئولية الدولية 

•  تعريف المسئولية الدولية
• المسئولية الدولية وفكر السيادة
• المسئولية الدولية لا تنشأ الا بين الدول
• المسئولية الدولية المباشرة