الاسباب الحقيقة لزيادة الانفاق العام للدولة
عرضنا سابقا ان الاسباب الظاهرية التي تؤدى الى لجوء الدول لزيادة انفاقها العام وهى الاسباب الظاهرية مثل التضخم والنمو السكاني واختلاف طريقة اعداد الموازنة العامة وتم طرح هذه الاسباب تحت مسمى الاسباب الظاهرية للإنفاق العام ،ويأتي اسباب اخري لزيادة الانفاق العام وهى الاسباب الحقيقية حيث يجب ان ننوه الى امر هام وهى الدول الرأسمالية نجد في الدول التي يكون النظام الاقتصادي لديها قائم على النظام الرأسمالي انها لا تعانى من زيادة في الانفاق العام لأنها تكون محدودة في انفاقها على القطاعات العامة لديها حيث يكون المشاريع الخاصة لديها كبيرة واكبر من المشاريع العامة التابعة للدولة وهذا على عكس النظام الاشتراكي التي تكون الدولة فيه هي التي تتحكم في كافة المشاريع حيث لا يكون للنظام الرأسمالي والشركات الخاصة أي يدور يذكر فنجد في الدول الاشتراكية انها تنفق مبالغ هائلة على القطاعات العامة لديها ولدي المواطنين وهذا له شقان اقتصاديا سلبى وايجابي والشق السلبي هو انفاق الحكومة الرأسمالية على القطاعات العامة بمبالغ طائلة وهذا ما يؤثر على الانفاق العام للدولة اما عن الشق الايجابي وهو منع احتكار اصحاب الاموال للطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة .
ونستطيع ان نتكلم عن الاسباب الحقيقية ويكون من اهم عواملها واسبابها هي اسباب اقتصادية واسباب اجتماعية واسباب سياسية وعسكرية واسباب ادارية وسوف استعرض ذلك تفصيلا فيما يلى :
الاسباب الاقتصادية
الاسباب الاقتصاديةهي من العوامل الحقيقية التي تؤدى الى زيادة النفقات العامة وتعد ابرز الاسباب الاقتصادية وتتبلور فيما يلى :
1-قيام الدولة بأنشاء مشاريع كبرى وتابعة للدولة
ونجد ذلك في الدول التي تطمح في زيادة الايدي العاملة والنمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة وانتعاش السوق المصري بالمنتجات القومية بل والتنافس على الاسواق العالمية في مختلف المجالات فتلجأ تلك الدول بأنشاء مشاريع قومية كثير والتي ينفق عليها المليارات وهذا يؤدي الى زيادة في الانفاق العام فنجد مثلا اتجاه السياسة الاقتصادية المصرية في الآونة الأخيرة حيث اتجهت السياسة الاقتصادية المصرية لتنفيذ عدة مشاريع ضخمة مثل قناة السويس الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان في الصحراء وانشاء منظمة طرق وكباري عملاقة كل هذه المشاريع العملاقة تطلبت الكثير من الاموال الطائلة وزيادة في الانفاق العام للدولة على تلك المشاريع التي يجني ثمارها في المستقبل القريب وزيادة في الدخل القومي للدولة وايضا زيادة فى عجز الموازنة العامة للدولة حيث ينشأ علاقة طردية بين الانفاق الزائد على المشاريع الكبرى وزيادة فرص عجز الموازنة العامة للدولة.
2-زيادة الدخل القومي للدولة
لاشك ان زيادة الدخل القومي للدولة يزيد من فرصة زيادة الدخل الفرد في الدولة حيث انتعاش الخزانة العامة للدولة من اموال فيكون مصير هذه الاموال هي اما حفظها في صورة احتياطي استراتيجي وحفظها للازمات والكوارث ،واما صرفها على مشاريع كبري في الدولة حتي يجنى منها ثمارها ايضا وحتى ينتفع بها المواطنين وهذا يؤدي كما ذكرت لزيادة في الانفاق العام للدولة .
3- قيام الدولة بتقديم الدعم للصناعة او المنتجات الوطنية
تجأ الدول التي تريد ان تزيد من النمو الاقتصادي لديها تقديم دعم في صورة تحسين ادائها الصناعي وذلك لزيادة المنافسة في الصادرات الخاصة بها للدول الأخرى وبالتالي ستزيد من فرص التنافسية في الاسواق العالمية وهذا يتطلب انفاق مالي كبير من الدولة لزيادة فرص التصدير للدول والحد من ظاهر الاستيراد الذى يكلف الدول اعباء كبيرة في الانفاق المالي لديها على الواردات القادمة لها من الخارج .
4-زيادة الانفاق المالي في الازمات الاقتصادية والازمات الأخرى
نعيش اليوم ظاهرة هي الاعنف والاشرس من الناحية الاقتصادية تختلف عن سابقتها من الازمات الاقتصادية مثل الكساد العظيم فكانت الدولة تصرف اموال باهظة على تحريك السوق المحلى لديها لزيادة القوي الشرائية في السوق لان هذا الكساد قد اجتاح العديد من الدول الصناعية الكبرى وهذا ما صاحبة العديد من الازمات مثل البطالة وضعف القوي الشرائية لديها فقامت العديد من الدول بضخ الاموال في السوق على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للهروب من فخ الكساد العظيم هذا ما يزيد الامر صعوبة خاصتا انه من اسباب العجز فى الموازنة العامة.
اما ما نحن علية الان من ازمة اجتاحت العديد من الاول الاوربية والاسيوية والأميركتين وبعض دول شمال افريقيا حيث هبت عاصفة ازمة كرونا وما صاحبة من خسارة في الارواح البشرية وضعف في القوى الشرائية للسوق المحلى والعالمي وهبوط اسعار البترول وذلك لضعف الطلب علية بعد وقف حركة الطيران في دول العالم ووقف حركة القطارات والسيارات وفرض الحظر الكامل والجزئي في معظم الدول التي اصابتها تلك الكارثة وهذا ما اثر على ضعف القوي الشرائية ووقف الحركة الصناعية والزراعية والانتاجية لمعظم الدول ووقف حركة السياحة بمختلف انواعها العلاجية والترفيهية هذا ما اثر على معظم الدول بالسلب فقامت العديد من الدول ومنها مصر باتخاذ قرار حكيم وهو تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وضخ الاموال والاستثمار فيها لتحريك عجلة الاستثمار ولو بشكل جزئي.
هذا ما يحرك السوق المحلي والعالمي والهروب من فخ البطالة والتضخم وزيادة العرض والطلب علي المنتجات المتوسطة والصغيرة للهروب من هذه الازمة العصيبة فلكل هذه الاجراءات تطلبت ضخ وزيادة الانفاق العام عليها ،اما بالنسبة للازمات الأخرى ونذكر منها الازمة الصحية وما نحن علية الان هوا خير شاهد حيث اضطرت العديد من الدول لزيادة انفاقها على المستلزمات الصحية في المستشفيات وكذلك الأجهزة الصحية من اجل حد هذه الازمة الصحية وقلة عدد المصابين فلهذا استلزم انفاق كبير من جانب الدولة على هذه المستلزمات وقطاع الصحة بوجه عام من اجل الحد من هذه الظاهرة .
أقتراح..
نقترح على الدول زيادة انفاقها المالي في صورة استثمارات على المصانع الخاصة بصنع المستلزمات الطبية وتوفير الكمامات الصحية المطابقة للمواصفات العالمية من اجل توفيرها للسوق المحلى المصري وهذا له ثلاثة مكاسب كبيرة وهى الحد من ظاهرة انتشار المرض بين الناس هذا ما يؤثر على المنظومة الصحية بالإيجاب وقلة انفاق المال على قطاع الصحة والجانب الثاني هو توفير هذه المستلزمات في السوق المحلي المصري حيث زيادة الطلب علية باستمرار وايضا من اجل تصديرها الى الخارج للدول التي تعانى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وتوفير العملة الصعبة من الدولار داخل الدولة هذا ما يؤثر على الاقتصاد المصري وانتعاشه حيث ان هذه الاستثمارات قصيرة الامد اي نسبة نجاحها كبير وجني ارباحها لا يستغرق مدة زمنية كبيرة وفي النهاية الخروج من الازمة الاقتصادية والصحية الكبيرة التي يعيش فيها دول العالم الان.
ثانيا الاسباب الاجتماعية :
لم تفتح الدولة التي تأخذ بالنظام الرأسمالي الباب على مصرعيه للقطاع الخاص يحتكر الحياة الاجتماعية لدي المواطنين فقد قامت الدولة بدور اجتماعي في صورة دعم للمواطنين الدول على المنتجات البترولية والانظمة التموينية في السلع والخدمات فنجد ان الدولة تنفق الكثير من الاموال على قطاع الدعم على رغيف الخبز والغاز الطبيعي الذي يصل الى المواطنين في منازلهم وكذلك قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي فلكل هذه القطاعات التي تشرف عليها الدولة وتدعم تلك القطاعات حتي ينعم المواطن بحياة كريمة وايضا التخفيف
عن كاهل المواطن المصري ليس هذا فحسب فأيضا يشهد قطاع التعليم في مصر انفاق مالي كبير على المناهج الدراسية وتطويرها وادخال منظومة التابلت للتلاميذ هذا ما يذيد من زيادة في الانفاق العام يسمى "الانفاق العام الاجتماعي.
ثالثا الاسباب العسكرية و السياسية:
الجانب العسكري:
ومن الامور التي تزيد من عبئ الانفاق العام هي الانفاق العسكري عند وجود خطر ما يهدد الدولة فتلجأ الدولة الى زيادة حصتها من التسليح العسكري او زيادة الانفاق على المصانع الحربية من اجل زيادة القدرة على التسليح لمواجهة الخطر او تكون زيادة الانفاق في تعزيز قوتها المسلحة وتصنيفها ضمن الجيوش الحربية الاكثر تسليحا هذا ما يعزز احيانا قدرتها لفرض سيطرتها العسكرية امام باقي الدولة وفرضه هيمنتها وقوتها العسكرية على الساحة الدولية هذا ما يكلف الدولة زيادة في الانفاق العام للدولة على التسليح الحربي او زيادة في عدد الافراد القوات المسلحة .
الجانب السياسي:
وهذا يكون عندما تنفق الدول على الانتخابات الرئاسية ففي مصر في الآونة الاخيرة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حدث في مصر عدة امور سياسية فكان على الدولة او السلطة الانتقالية اجراء الدستور والانتخابات الرئاسية هذا ما يزيد من الانفاق العام على هذه الانتخابات من تأمين للجان الانتخابات والمشرفين عليها من الجهات القضائية فلكل هذا اثر في زيادة الانفاق العام .
رابعا الانفاق على الجهاز الاداري في الدولة:
واخيرا من اهم الاسباب الحقيقية هو الانفاق العام على الجهاز الاداري والمالي في الدولة وهذا بسبب زيادة في حجم المنشئات الادارية في الدول لتحمل الزيادة في تردد المواطنين عليها هذا يعني زيادة في عدد الموظفين التابعين للجهاز الإداري في الدولة لخدمة المواطنين هذا ما يزيد الانفاق العام على رواتب الموظفين لديها وزيادة الاجهزة والمعدات المستخدمة في خدمة المواطنين المترددين على الاجهزة الادارية في الدولة حيث بلغ انفاق الدولة على رواتب الموظفين 288 مليار تقريبا هذا في عام 2017 من السنة المالية له وهذا ما يترتب علية عجز في الموازنة العامة للدولة لصرف تلك المبلغ على الموظفين الاداري فى الدولة هذا ما يزيد ايضا من الانفاق العام .
الاثار الاقتصادية للنفقات العامة
ان اسباب الانفاق العام للدولة تكون اسباب متشعبة على حسب نظام الدولة السياسي والاقتصادي فنجد في الدول الرأسمالية انها تكون محدودة النفقات لان القطاع الخاص يكون مسيطر بشكل كبير ولكن الدولة يكون مقتصر دورها في انها الدولة الحارسة على الممتلكات والمنشئات المملوكة للقطاع الخاص الا ان الدولة التي تعمل بالنظام الرأسمالي يكون لها دور في الانفاق على منظومة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء والمياه والسلع والخدمات وايضا المستشفيات الحكومية المملوكة للقطاع العام وليس الخاص هذا على عكس الدولة التي تأخذ بالنظام الاشتراكي .
وينقسم الاسباب الخاصة بالإنفاق العام لشقين هما الاسباب الظاهرية وهي والاسباب الظاهرية هي النفقات العامة التي تنفقها الدولة و يأتي في مقابلها زيادة حقيقة في الخدمات والسلع بحيث لا تحدث اثر اوضاع مواطنين الدولة بشكل ملموس والتي تحدث نتائج هامة مثل التضخم والنمو السكاني واختلاف طريقة اعداد الموازنة.
اما عن الاسباب الحقيقية والاسباب الظاهرية وهى التضخم واثره على النظام الاقتصادي وعلاقة بالإنفاق العام وايضا النمو السكاني له اثر كبير على الانفاق العام واخيرا اختلاف اعداد برنامج الموازنة وتم ذكر ذلك تفصيلا في المطلب الاول .
ثم يأتي الجانب الثاني وهو الاسباب الحقيقية وهي تنقسم الى اسباب اقتصادية واجتماعية واسباب سياسية وعسكرية واخيرا الاسباب الادارية وهذه الاسباب تزيد من الانفاق العام من الدولة على هذا الاسباب الظاهرية والحقيقية بشكل كبير.
تعليقات
إرسال تعليق