ما هوا الدستور..؟
الدستور هو مجموعة القواعد والمبادئ والبنية التحتية القانونية لأى دولة وتحرص الدول على وضع دساتير تعبر عن حضارتها وثقافتها وبما يتماشى مع اعرافها القانونية التي تعبر عنها والاعراف والتقاليد وكذلك القوانين والدساتير تختلف من دولة الى دولة اخرى
لكن يجب ان نعلم ان السيادة القانونية والدستورية هي القيمة الاعلى في الدولة وان حظر او تعديل أي مادة دستورية يجب ان يكون من اختصاص السلطة المناطة بتعديله وحظر مواده وعرضة على الشعب للموافقة علية وليس عكس ذلك فالدستور يجرى تعديله وحظر مواده وفقا للإجراءات التي حددها الدستور نفسة في مواده، واجراءات تعديل الدستور يختلف من دولة الى دولة اخرى واستعرضت اجراءات تعديل الدستور من دولة الى دولة اخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية واليابان ودولة الكويت وغيرها من الدول التي يختلف اجراءات تعديل الدستور لديها عن باقي دول العالم .وكذلك طرق انهاء الدساتير وتحدثنا عن طريقتين الطريقة الاولى وهى الاسلوب العادي وفى هذه الحالة يكون الدستور له معاير محدده فنجد ان صاحب السيادة في أي دولة هو من يملك سلطة انهاء الدستور.
أهمية معرفة قانون الدستور
كيفية تعديل الدستور وانهاءه؟
تختلف الدساتير من دولة الى اخرى بما يتناسب مع الطبيعة الثقافية والحضارية لأى دولة فيختلف المواد الدستورية في مصر عن دستور فرنسا والولايات المتحد الامريكية فلكل دولة يكون لها دستور خاص بها يكون موضوع من السلطة او الجهة المناطة بوضعه فتراعى في ذلك الطبيعة الثقافية والحضارية في مواد دساتيرها لان الدستور يعد مرأة الطبيعة القانونية حيث ان الدستور هوا القانون الاعلى في لأى بلد لذلك يراعى فيها تحديد القوانين التي تتماشى مع طبيعة الشعب المحكوم ويكون بمثابة عقد اجتماعي بين السلطة العامة والشعب وكذلك تحديد الطبيعة الجغرافية فنجد ان بعض الدساتير يحدد في موادها الدستورية تحيد النطاق الجغرافي لها وما يحدها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واذا ما طرأ تغير في هذه الطبيعة القانونية يستوجب دخول تعديل دستوري على الدستور لتصحيح مسار العمل بالدستور بما يلائم ويتماشى مع الشعب والسلطة العامة وتحيق المصلحة العامة في الدولة .
فمن الممكن ان يكون التعديل جزئيا على بعض المواد الدستورية بغرض تنظيم مسألة معينة وكان يعرقلها مادة دستورية معينة بشأنها عرقله مصلحة الدولة مع كامل الاحتفاظ بباقي المواد الدستورية والعمل بها لأنها لا تعارض مصلحة الدولة ويكون هذا في الدساتير المرن التي تقبل التعديل ،فالدساتير المرنة هي من افضل الدساتير لأنها تقبل التعديل على موادها الدستورية لان التطور الزمنى والاقتصادي والثقافي والحضاري دائم التجدد والتطور فلذلك يتطلب تعديل الدساتير بما يتماشى مع المصلحة العامة للدولة على عكس الدساتير المرن التي لا تقبل أي تعديل دستوري على موادها الدستورية وان حدث ذلك الاخير يكون اكثر شدة وحسم في اجراءات التعديل المقررة على المواد الدستورية .
ويدور في اذهاننا سؤال هل يجوز حظر تعديل بعض النصوص الدستورية سواء حظر مؤقتا او دائما؟
في الحقيقة ان يمكن تعديل بعض النصوص الدستورية بصفة مؤقتة الا ان نجد في المادة الخامسة من الدستور الصادر للولايات المتحدة الامريكية الذى ينص مواده على ان لا يجوز ان تحرم أي ولاية من الولايات على تعديل الدستور دون رضائها من حق تساوى الاصوات بالنسبة لمجلس الشيوخ وعلى ذلك نجد ان هذه الفقرة تضمنت حظر دائم على الفقرة الثالثة من المادة الاولى .
ومن الممكن ايضا ان يتضمن بعض الدساتير حظر التعديل بصورة مؤقتة فنجد مثلا الدستور المصري لعام 1930 الذى كان يتضمن نص دستوري ينص على لا يجوز اقتراح تنقيح هذا الدستور في العشر سنوات التي تلى العمل بهوقد يتضمن ايضا الحظر لتعديد بعض المواد خلال فترة زمنية معينه ولظروف معينة تؤدى الى انتهاء العمل بها فنجد مثلا في المادة 89 من الدستور الصادر عن الجمهورية الخامسة للجمهورية الفرنسية لعام 1858 التي تنص على انه لا يجوز تعديل الدستور في حالة احتلال قد احتل اقليم من اقاليم الجمهورية والمساس بأمنها وسلامتها
وكذلك الدستور المصري الصادر لعام 1923 في المادة رقم 156 التي تنص على حظر المواد الخاصة بمبادئ المتعلقة بالحرية والمساواة وبالأحكام الخاصة بالعرش الملكي وورثة.
وفى الدستور المصري ايضا الصادر في عام 2014 في المادة 226 التي تنص على "وفى جميع الاحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية او مبادئ الحرية او المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات
مشروعية حظر تعديل الدستور
وتوصل هذا الاتجاه الا ان المواد الدستورية التي يتضمنها الدستور ويحظر تعديلها لمدة زمنية معينة والتي يحظر تعديلها او الاقتراب من تعديلها لفترة زمنية معينة سواء مؤبدة او مؤقتة ،وايضا وكذلك المواد الدستورية التي تقف امام الدولة وتحظر تعديلها لظروف معينة كلها من الناحية القانونية هي جائزه وصحيحة اما من الناحية السياسية بالنسبة للسياسيين هي باطلة وغير جائزه ،واعمالا بمبدأ "السيادة للامة" فانه يجب ان يكون على الشعب ان يعدل او يحظر بعض المواد الدستورية
لكن يجب ان نعلم ان السيادة القانونية والدستورية هي القيمة الاعلى في الدولة وان حظر او تعديل أي مادة دستورية يجب ان يكون من اختصاص السلطة المناطة بتعديله وحظر مواده وعرضة على الشعب للموافقة علية وليس عكس ذلك فالدستور يجرى تعديله وحظر مواده وفقا للإجراءات التي حددها الدستور نفسة في مواده .
ولقد وصفت ان الدستور هو مرأه المجتمع الذى يعبر عنه وعن حضارته الثقافية والاخلاقية وايضا هو الطبيب المعالج لنفسة فأن فسد منه جزء يستطيع ان يعالج ويطور من نفسة بنفسة ولعل الدستور المصري الحالي والمعمول به الان هو دستور حكيم لنفسة يستطيع ان يكون يغير بأوضاعه في الوقت الذى يتطلب فيه ان تغير بعض نصوصه واحكامه .
ومما سبق ذكرة نستطيع ان نقول ان القيمة القانونية والدستورية هي اعلى قيمة للدستور ومن ثم فانه لا يجوز اهدار القيمة القانونية للمواد الدستورية وان الجهة الوحيدة التي تستطيع ان تعدل بعض مواد الدستور وحظر مواده هي الجهة التأسيسية التي وكل لها وضعة في سابق الامر وايضا تعديلها عندما يتطلب منها ذلك طالما لم يحدث امرا يقلب موازين الامور مثل حدوث ثورة شعبية تحمل فى طياتها امال اكبر للشعب وكما حدث في ثورة 30 يونيو المجيدة التي اتت بدستور حكيم لكل المصرين ويحمل امالة ويعبر عن طموحاته المستقبلية
وايضا بالنسبة للدستور العراقي الصادر في عام 1925 التي تضمنت حظر تعديل أي نصوص دستورية خاصة بعرش الملك وورثة الحكم الملكي في العراق من اجل المحافظة على حقوق الملك وعرشة وعرش من يأتي بعده في الحكم .
مشروعية حظر التعديل النصوص الدستورية التي تحول تعديلها في كل وقت
وهذا الرأي يتفق مع ما اتفق علية الفقهاء في المبحث السابق الا ان المواد الدستورية التي تقوم بحظر تعديل الدستور هي جائزة وصحيحه من الناحية القانونية ولكن يختلفوا الفقهاء في موضوع عدم جواز تعديل المواد الدستورية على الرغم بتمتعها بالجانب القانوني الملزم ومن ثم لا يجوز التعديل لمواد الدستور في كل وقت ومن ثم فأنها تنحصر مهامها في كونها انها تسطيع ان تمنع التعديل على المواد الدستورية الا بعد دراسة قانونية وفقهية دستورية ورؤية صحيحه لهذا التعديل ويؤيدوا ان المواد الدستورية المحرمة في تعديلها يجب ان ينعدم قيمتها الدستورية والقانونية وهذا افضل حل بالنسبة لهم وفق رؤيتهم الدستورية.
كما يقولوا انصار هذا الاتجاه ان النصوص الدستورية التي تتمتع بالقوة القانونية لا ينتج عنه انحصار دور السلطة التأسيسية المناط لها التعديل الدستوري او تقيد عملها لا السلطة الحالية ولا القادمة ويمكنها ايضا التعديل والحظر على المواد الدستورية وفقا لما تضمنه الدستور من اجراءات التعديل التي تضمنها في مواده الدستورية لنفسة ومن ثم يستطيع ان يتم تعديل بعد النصوص الدستورية وفقا للأحكام واجراءات تعديلها.
تحريم تعديل نصوص الدستور خلال تعرض الدولة لظروف معينة
وهنا يجب ان نفرق بين انوع الحظر والتعديل كما قال الفقيه الفرنسي "جورج بيردو" حيث اعتبر ان المواد الدستورية التي يحظر وتحرم تعديلها بصفة دائمة هي مهمشة من أي قيمة قانونية لأنها تعرقل مبدأ " سيادة الامة" حيث قال ان الامة من حقها ان تعدل وتحظر ما تراه يناسب تطبيعها الحضارية والفكرية والثقافية كما انه ليس من حق للسلطة المناطة بتعديل وحظر مواد الدستور التي تضع الدستور لجيل معين ان تقيد السلطة المناطة بتعديل الدستور لفترة مستقبلية وهذا غير منطقي لان البشر ليسوا مخلدين وان السلطة المناطة بالتعديل هم بشر وليس من حقهم سلطة حكر تعديل وحظر المواد الدستورية بصفة دائمة وابدية فهذا عكس الطبيعة الانسانية للبشر كما ليس من حقها حكر ثقافة وفكر الاجيال القادمة ويجب ان تنظر السلطة المخول لها تعديل الدستور ان يكون لديها نظرة مستقبلية للأجيال القادمة
اما عن النوع الاخر وهو حظر تعديل الدستور لمدة زمنية معينة ومحدده فهي مشروعه وجائزه ومن ثم تتمتع بالقوة القانونية الملزمة وحمايتها من جانب الدستور لأنها على عكس الاتجاه الاول وهو سلطة حكر مواد الدستور وتعديله وحظره بصفة دائمة وليست مؤقتة او لمدة زمنية معينة.
ويجب ان نعلم ان القيمة القانونية لهذه النصوص الدستورية تتوقف على مدى ارتباط تعديلها مع ما يناسب الرأي الشعبي والاتجاه السياسي في الدولة ومدى تحقيق امال ورغبات الشارع السياسي في الدولة.
اجراءات تعديل الدستور
ان المبادئ القانونية المقررة على إي تعديل دستوري يتم التعديل من خلال اجراءات محدده من خلال التزام الشكل اللازم لا صدارة وتعديله وتسمى هذه القاعدة باسم "توازى الاشكال" وهى قاعدة تعنى انه لا يجوز تعديل ذلك الاجراءات نفسها التي وضع الدستور بها في الاساس ومعنى ذلك ان السلطة المخول لها وضع الدستور هي تلك السلطة الوحيدة التي يخول لها تعديله ومن امثلة ذلك الدستور المصري الصادر عام 1956 والدستور الفرنسي الصادر عام 1848
ومما لا شك فيه ان اجراءات التعديل مختلفة من دولة الى دولة اخرى كذلك الدستور نفسة يختلف مواده عن مواد الدساتير من دولة لدوله وسنستعرض اجراءات التعديل من دولة الى دولة اخرى فيما يلى :
1-اجراءات تعديل الدستور في الولايات المتحدة الامريكية:
نجد في اجراءات تعديل الدستور الامريكى يختلف عن غيرة من اجراءات التعديل في دول اخرى فمثلا نجد ان في الدستور الأمريكي ان الكونجرس الأمريكي هو من له حق تعديل الدستور بعد موافقة ثلتي اعضاء الكونجرس وذلك بناء على طلب مقدم من الهيئات التشريعية من ثلث ذلك الهيئات في مختلف الولايات والى عقد مؤتمر لاقتراح التعديلات المقرر تعديلها اذا تطلب ذلك للضرورة .
ويجب ان نعلم انه تم عرض اكثر من 7000 اقتراح بالتعديل للدراسة والتعديل على بعد المواد الدستورية ولم يدرس او يوافق الكونجرس على التعديل الا على 33 اقتراح بالتعديل ،وهذا يعطى مؤشر ان اجراءات التعديل تسير على اجراءات محدده ومنظمة وصارمة والدليل على ذلك ايضا لم يصدق الا على 26 تعديل فقط من اصل 33 اقتراح بالتعديل وهذا مؤشر يعبر عن نفسه من حيث التعديل الفعلي.
2-اجراءات تعديل الدستور في فرنسا:
ويختلف اجراءات تعديل الدستور الفرنسى عن تعديل الدستور الامريكى وذلك ان في فرنسا نجد ان اجراءات تعديل الدستور الفرنسى انه يجب على الوزير الاول ان يطلب تعديل الدستور الفرنسى ويجب ان يوافق على التعديل مجلس البرلمان الذى يتألف من" الجمعية الوطنية بالإضافة الى مجلس الشيوخ" على مشروع التعديل وكذلك يمكن لأعضاء البرلمان اقتراح التعديل مثل الوزير الاول في فرنسا .وذلك بناء على نص المادة 89 من الدستور الصادر من الجمهورية الخامسة عام 1958 وذلك على النحو المبين سابقا .
وفى كلا الاحوال السابقة يجب ان يعرض رئيس الجمهورية التعديل على الدستور الفرنسي على البرلمان في شكل مؤتمر ويوافق علية ثلاثة اخماس من إجمالي عدد المقترعين وذلك في مقر الجمعية الوطنية ودور الجمعية الوطنية هو التصويت على القوانين وكذلك التشريعات على عكس مجلس الشيوخ حيث لديها صلاحيات تغير الحكومة الفرنسية ومقرها قصر بوربون في العاصمة باريس.
3- اجراءات تعديل الدستور في اليابان:
وفى اليابان يختلف الوضع عن فرنسا والولايات المتحدة الامريكية حيث يقوم بإعلان التعديلات على الشعب وباسم الشعب بعدما يتم ادخال التعديلات من جانب البرلمان الياباني حيث انه السلطة المخول لها تعديل الدستور وذلك بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس ويطرح التعديل على الشعب في صورة استفتاء شعبي وذلك وفقا للمادة 96 من الدستور الياباني الصادر في عام 1946.
4-اجراءات تعديل الدستور في دولة الامارات العربية:
ويتم اجراءات تعديل الدستور فى دولة الامارات العربية من خلال اذا قرر المجلس الاعلى للاتحاد انه يجب تعديل الدستور وذلك لما تتطلب البلاد الى تعديل على بعض موادها الدستورية فيقدم التعديل الى المجلس الوطني الاتحادي وذلك اعمالا بنص المادة 144 من الدستور الصادر عام 1971 .
وايضا تكون اجراءات التعديل مسايرة لإجراءات الاقرار القانوني بعد اقرارثلثي اعضاءا لمجلس الحاضرين على مشروع التعديل المقدم.
وفى النهاية يقوم رئيس دولة الامارات بالتوقيع على التعديل الدستوري واصدارة باسم المجلس الاعلى للاتحاد .
5-اجراءات تعديل الدستور في دولة الكويت :
ويكون تعديل الدستور في دولة الكويت وفقا للدستور الحالي ان يكون كآتي :
- يكون من حق ثلث اعضاء مجلس الامة الكويتي وكذلك للأمير الكويتي حق تعديل او حذف مادة او حكم او اكثر وادخال احكام ومواد جديده تضاف الى الدستور الكويتي.
- حتى يكون ذلك التعديل نافذ في مواجه الشعب لابد من تصديق الامير الكويتي على التعديل
- عندما يتم رفض التعديل سواء كان الرفض من حيث المبدأ او الموضوع فلا يجوز عرضة مجددا قبل مضى عام كامل على الرفض.
- في فترة النيابة عن الامير لا يجوز تعديل صلاحيات الامير الخاصة بالحكم في غير وجوده او لظروف مرضية معينة كما ان المواد الدستورية الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة لا يجوز المساس او الاقتراب من تعديلها الا اذا كان التعديل به مزيد من الضمانات .
كيفية انهاء الدستور
يتم انهاء الدستورعن طريق وسيلتين هما:
- العادى لإنهاء الدساتير
- الاسلوب الغير عادى او الثوري
الاسلوب العادي لإنهاء الدساتير
كا ذكرت فى المباحث السابقة ان الدستور يجرى التعديل او حذف بعض نصوصه الدستورية بصفة جزئية وليست كامله حيث ان كان التعديل او الحذف كاملا فان ذلك يعد انهاء للدستور وقيام دستور جديد وعرضت كيفية اجراءات التعديل في بعض الدول العربية منها والاجنبية ومن هنا نأتي الى انهاء الدستور ،وانهاء الدستور له معاير محدده فنجد ان صاحب السيادة في أي دولة هو من يملك سلطة انهاء الدستور ففي بعض الدول الديمقراطية التي تأخذ بقاعد السيادة للامة فان تلك الاخير هو من يملك سلطة انهاء العمل بالدستور وفى الدولة التي تمتلك دساتير مرنه فنجد ان السلطة المخول لها التعديل على بعض احكام الدستور هى من تملك سلطة انهاء العمل بالدستور .
وقد يكون الدستور المقدم الى الشعب في الاساس مقدم على هيئة منحة مقدمة من الحاكم للامة فان من يملك سلطة انهاء العمل بالدستور هو الحاكم نفسة ،ونجد ان هناك بعض الدول تقدم دستورها على هيئة عقد اجتماعي بين السلطة الحاكمة والشعب فيتم انهاء العمل بالدستور باتفاق ارادة الطرفين الحاكم والشعب المحكوم.
ونجد ايضا في بعض الدول التي تخول سلطة اصدار الدستور وتقديمة الى الشعب بواسطة جمعية تأسيسية او استثناء دستوري فان السلطة المختصة بإلغاء العمل بالدستور هي ذلك السلطة التي خول لها في البداية اصدارة.
وقد يكون الدستور الملغى بشكل صريح او يكون بشكل ضمني وفى هذه حالة وجود دستور اخر جديد يتضمن تشكيل جديد لأحكام الدستور السابق القديم .
وهناك من الدساتير العرفية التي تعتمد على العرف والاعراف الدستورية في احكامها ونصوصها وعادة ما يتطلب الدستور الغاء كلى او جزئ لبعض النصوص الدستورية في حالة وجود عرف جديد يتطلب معه الغاء العمل بالدستور القديم ذو العرف السابق واستبداله بأخر ذو العرف الجديد وفى حاله ايضا اصدار دستور عرفي في صورة مكتوبة ويتضمن به كافة الاعراف الدستورية ولكن في صورة مكتوبة فيلغى الدستور القديم ويستبدل بغيرة الجديد.
الاسلوب الغير عادى لإنهاء الدساتير
ان تاريخ ثورات الشعوب عادة ما يرتبط مع الثورة هي قيام دستور جديد يكفل الحياه الكريمة لكل افراد المجتمع في الدولة والثورة هي حدث سياسي يحمل معه تغير في نظام الحكم او تغير وانهاء العمل بالدستور كل على حسب رغبة الشارع السياسي القائم بالثورة
والثورة يعتمد قيامها على تغير نظام الحكم للأفضل ونحو سياق افضل لبنى شعوبها واقوم ضد نظام حكم فاسد ومستبد ويترتب على نجاح الثورة قيام دستور جديد يحمل معه الحياه الكريمة والحقوق والمبادئ والمساواة بين اطراف المجتمع
فنجد مثلا في ثورة 1952 حيث استبدال النظام الملكي بالنظام الجمهوري وما ترتب علية انهاء العمل بالدستور وقيام دستور جديد وفى ثورة 30 يونيو في عام 2013 المجيدة التي انهت العمل بالدستور وقيام دستور جديد يعبر عن حياة كريمة لكل المصرين اما بالنسبة للقوانين العادية فليس شرطا الغاء او انهاء العمل بها فمن الممكن الغاء بعضها وابقاء العمل على تلك القوانين الباقية .
خلاصة القول
في النهاية اود ان اقول ان الدستور هو مجموعة القواعد والمبادئ والبنية التحتية القانونية لأى دولة وتحرص الدول على وضع دساتير تعبر عن حضارتها وثقافتها وبما يتماشى مع اعرافها القانونية التي تعبر عنها والاعراف والتقاليد وكذلك القوانين والدساتير تختلف من دولة الى دولة اخرى .
لكن يجب ان نعلم ان السيادة القانونية والدستورية هي القيمة الاعلى في الدولة وان حظر او تعديل أي مادة دستورية يجب ان يكون من اختصاص السلطة المناطة بتعديله وحظر مواده وعرضة على الشعب للموافقة علية وليس عكس ذلك فالدستور يجرى تعديله وحظر مواده وفقا للإجراءات التي حددها الدستور نفسة في مواده.
واجراءات تعديل الدستور يختلف من دولة الى دولة اخرى واستعرضت اجراءات تعديل الدستور من دولة الى دولة اخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية واليابان ودولة الكويت وغيرها من الدول التي يختلف اجراءات تعديل الدستور لديها عن باقي دول العالم .
وكذلك طرق انهاء الدساتير وتحدثنا عن طريقتين الطريقة الاولى وهى الاسلوب العادي وفى هذه الحالة يكون الدستور له معاير محدده فنجد ان صاحب السيادة في أي دولة هو من يملك سلطة انهاء الدستور ففي بعض الدول الديمقراطية التي تأخذ بقاعد السيادة للامة فان تلك الاخير هو من يملك سلطة انهاء العمل بالدستور وفى الدولة التي تمتلك دساتير مرنه فنجد ان السلطة المخول لها التعديل على بعض احكام الدستور هي من تملك سلطة انهاء العمل بالدستور .
والطريقة الثانية هي الاسلوب الثوري في انهاء الدستور والثورة يعتمد قيامها على تغير نظام الحكم للأفضل ونحو سياق افضل لبنى شعوبها واقوم ضد نظام حكم فاسد ومستبد ويترتب على نجاح الثورة قيام دستور جديد يحمل معه الحياه الكريمة والحقوق والمبادئ والمساواة بين اطراف المجتمع.
غير مطالب بالقراءة
الدستور-تعريف الدستور-الدستور الامريكي-الدستور يضمن الحرية-الدستور ينص على شنو-الدستور يكفل حرية الرأي-الدستور يكفل حرية التعبير-دستور يالساحل الغربي-يوم الدستور الكويتي-يتكون الهرم التشريعي من الدستور والقانون و-الدستور وعلاقة السلطة بالعقد الاجتماعي-الدستور والقاعدة الدستورية-الدستور والسلطات السياسية في الدولة-الدستور والحكامة المالية-الدستور والقانون-الدستور والقانون الدستوري-الدستور وانواعه-الدستور والدستورانية pdf-الدستور و الحرية-الدستور ويكيبيديا-الدستور المصري-الدستور الكويتي-الدستور هو الوثيقة التي تبين شكل-الدستور هو ما كتبه الشباب على الجدران-الدستور هو النظام الاساسي للحكم-هرم الدستور-الدستور نيوز-الدستور نتيجة-الدستور نشأة-نشأة الدستور-نص المادة 80 من الدستور التونسي-الدستور معنى-الدستور مفهوم-الدستور موضوع-الدستور مصر-الدستور مصدر من مصادر القانون الاداري-الدستور مقالات-الدستور مجلس الامة-الدستور مصدر من مصادر القانون-الدستور مصدر من مصادر القانون الدستوري-الدستور مجلس الشورى-ما هو الدستور-مفهوم الدستور-مواد الدستور الكويتي-مشروع الدستور التونسي الجديد pdf-موقع الدستور-مسودة الدستور التونسي الجديد pdf-معنى الدستور-مفهوم الدستور pdf-ملخص درس الدستور للسنة الرابعة متوسط-الدستور لغة واصطلاحا-الدستور لغة-الدستورword-مبادئ الدستور-نص ديباجة الدستور-هل الدستور أسمى من القوانين الوضعية-Amendment and termination of the Constitution-US Constitution-The Egyptian constitution
تعليقات
إرسال تعليق