تعريف وخصائص قانون العمل
تمهيد قانون العمل :
يتضمن البحث علي قانون العمل وتنظيمه للعلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل من خلال وضع قانون العمل على مواد مثل المادة34 من قانون العمل وتنظيمها للمستوي المعيشي وتحديد الحد الأدنى للجور العمال بحيث لا يجوز مخالفتها والا يعد ذلك باطلا ،كما سوف يتم دراسة خصائص قانون العمل وتقسيمتها المختلفة
تعريف وخصائص قانون العمل
تعريف قانون العمل
قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي يعمل بها شخص لحساب فرد اخر مقابل اجر وتحت رقابة الاخير في الاشراف علية .
ويتصف قانون العمل بعدة اوصاف منها ان يكون العمل مقدما من شخص لمصلحة غيره وان يكون للعامل الخضوع لصاحب العمل وان يلزم للعمل مقابل اجر يتقاضاه العامل ويلزم ان يكون العمل التابع للمأجور مما يدخل في نطاق القانون الخاص .
1-ان يكون العمل مقدما من شخص لمصلحة غيره:
حتي يتدخل قانون العمل في هذا النطاق يجب ان تكون هناك علاقة عملية بين العامل وصاحب العمل ويوجد بها عنصر الاجر للعامل ،وهذا لا يعني ان الشخص اذا قام بعمل خاص لنفسة لا يدخل في نطاق قانون العمل لأنه عمل صادر من الشخص للشخص نفسة فلم تنشأ علاقة قانونية في هذا الصدد.
2- ان يكون العامل في أدائه للعمل خاضعا او تابعا لصاحب العمل :
وذلك يعني ان يجب للعامل ان يتبع لصاحب العمل في ادائه للعمل ويطيع اوامره وما يصدر من صاحب العمل من قرارات توجيهية للعامل وللعامل الالتزام بما جاء به صاحب العمل من قرارات لتنفيذها وليس شرطا ان يلتزم العامل بهذا الامر من اجل الحصوص على الراتب الشهري او الاسبوعي او اليومي لان العامل مضطر لهذا لأنه مصدر الدخل الخاص به، ويجب ان نفرق ما مبين العمل الشخصي والممل التابعي فالمحامي والطبيب علي سبيل المثال لا يطبق علية قانون العمل لأنه يعمل لصالحة الا في حالة تدريب او عمل المحامل لمحام اخر غيره او الطبيب الذي يعمل في مستشفى اخر استثمارية فهو يعد في الحالة هذه عامل لأنه يعمل لصالحة جهة خاصة يلتزم بما امرت به من توجهات عملية ويخضع لقانون العمل في هذا الصدد ،ونوضح ان اذا خرج الامر عن التبعية القانونية للعمل خرج نطاق العمل عن القانون مع انها يتوافر لديها التبعية الاقتصادية في الرواتب الا انها لا تكفي فالأصل هو وجود شرط التبعية القانونية في العلاقة العملية بين العامل وصاحب العمل .
3- يلزم انن يكون العمل الذي يقوم به العامل مأجورا:
يخرج عن نطاق قانون العمل الخيري والعمل التطوعي بدون اجر لان الاجر هو شرط من شروط تبعية قانون العمل علي العلاقة العملية بين العامل وصاحب العمل .
4-يلزم ان يكون العمل التباع المأجور مما يدخل في نطاق القانون الخاص
هناك فرق بين الاعمال التي تتبع الوظائف الخاصة والمؤسسات الخاصة وبين العمل الذي يوجد به طابع اداري فهناك فرق بينهم لان قانون العمل لا يسري علي الاعمال الوظائف الحكومية لأنها تدخل في نطاق القانون العام اما الوظائف الخاصة فتدخل في نطاق القانون الخاص .
اهمية قانون العمل
العمل هوا مصدر الدخل لكافة افراد المجتمع الذي يسعى كل فرد لتحسين المستوي الاجتماعي الذي يعيش فية ،وذلك من خلال عملة ومن وجهة نظري ان البطالة تلعب دور كبير في تمزق نسيج المجتمع اذا للعمل اهمية كبير في الحفاظ علي استقرار المستوي الاجتماعي لكل اسرة لذلك يؤثر قانون العمل في الحياة الاجتماعية من خلال تنظيم العلاقة العملية بن العامل وصاحب العمل هذا فضلا على ان العمل يلعب دور هام في زيادة النشاط الاقتصادي في المجتمع مما يعود بالنفع على المنظومة العملية والاقتصادية جميعا .
مكانة قانون العمل بين الفروع الأخرى
تم الاشارة الا ان القانون الخاص هوا الذي نظم العلاقة التي تكون بين العامل وصاحب العمل والقانون العام هو الذي يحدد العلاقة القانونية بين العامل والدولة او احد من ممثلية القطاع العام في الدولة ووقد اختلف الفقه في هذا الامر فذهب البعض يقول بأن يقول ان قانون العمل ينظمه يدخل تحت طائفة قانون العام لان الاعمال تدخل في نطاق اختصاص الدولة وتدخلها في تنظيم ذلك الامر ،لان قانون العمل متعلق بالنظام العام للدولة.
الرأي الاخر : يذهب الرأي الاخر ليقول ان القانون العام يهدف الي تحقيق مصلحة عامة ولا يهدف لتحقيق هامش الربح في المقام الاول على عكس القانون الخاص، فالقانون الخاص يهدف الي تحقيق المصالح المادية الشخصية .
خصائص قانون العمل
يتميز قانون العمل بعدة خصائص هامة وهي تميز قانون العمل بصياغة فنية خاصة والصفة الامرة لقواعد قانون العمل وواقعية قانون العمل ويوجد نظام قانوني خاص بقانون العمل ووجود كلا من قواعد خاصة بالإثبات وقواعد خاصة بالتفسير وكذلك تيسير اجراءات التقاضي في المنازعات العمالية واخيرا تحيز قانون العمل فلكل هذه الخصائص طابع خصائصي فني خاص بقانون العمل والتي سوف اذكرها تفصيلا فيما يأتي:
اولا تميز قانون العمل بصياغة فنية:
لقانون العمل صيغة فنية تميزه عن غيرة من القوانين ،فقانون العمل يعمل علي تنظيم العلاقات الفردية التي تنشا بين العامل وبين صاحب العمل ،ونجد ان يحرج اختصاصه عن عقد العمد الفردي من خلال الاهلية المتطلبة في عقد العمل ،كذلك يمتلك قانون العمل احكام وقواعد قانونية متعلقة بالعقد الخاص ،والتي يختلف بعضها عن سياق قواعد القانون المدني ،وايضا بالنسبة لما يتعرض له العامل اثناء العمل من اضرار واصابات تؤدي الي الاصابة والعجز اثناء الوظيفة ،كما تنص المادة 34 الخاصة بقانون العمل علي ان "ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعات نفقات المعيشة وايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدولي بما لا يقل عن 7 % من الاجر الاساسي الذي تحسب علي اساسة اشتراكات التأمينات الاجتماعية "
طبقا للمادة السابقة فان قانون العمل يتولى مهمة تحديد الاجور بالنسبة للحد الادنى بما يلائم مع طبيعة غلاء الاسعار او نقصانها فمن غير المسلم به ان يكون قانون العمل بالاختصاص بنظر الاجور بما لا يتناسب مع الظروف الاجتماعية المحيط ،فيسند لقانون العمل مهمة تحديد الاجور من جانب المجلس القومي المختص بذلك وتحديد العلاوة السنوية المخصصة لهم بما لا يقل عن 7% وهي النسبة المحددة وفقا للقانون فأجر العامل هو عنصر جوهري لعقد العمل وهذا ما يميزه عن العمل بأجر والعمل التطوعي حيث يخرج الاخير عن نطاق قانون العمل ويعد الاول داخلة في نطاقة وأحكامه .
ثانيا الصفة الامرة لقواعد قانون العمل :
من المعروف ان الطرف الاقوى في العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل هو ذلك الاخير حيث يكون موقفة الاقتصادي كبير والطرف الاضعف هو العامل باعتباره يتقاضى اجر عما يعمل ويكون بالجزء الاقل فجاء قانون العمل بصفة الملزمة التي يعطي للعامل حقوقه من خلال الاجر والتأمين من مخاطر العمل وضمانة حقة فلولا وجود هذه القاعدة الامرة لساءت الحالة الاجتماعية والطبيعة العملية لدي العامل من خلال فرض صاحب العمل علي العامل عادة اعمل يصعب عليه عملها ،والتقصير صاحب العمل لإعطاء العامل حقوقه في المرتبات والتأمينات والاجازات المقررة للعامل ويقع البطلان علي كل مصلحة يعمل بها عمال لم يوفر لهم صاحب العمل التأمينات ضد اضرار العمل او ينقص من حقوقهم الي غير ذلك من القواعد التي حددها القانون.
ثالثا: واقعية قانون العمل
ويقصد بالواقعية انها الطبيعة التي تعبر عن العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل وتنقسم الي عدة اتجاهات منها طبيعة العمل وظروف العمل وقدرة صاحب العمل، حيث يختلف كل منها عن الاخر
1-طبيعة العمل : وذلك لان الاعمال كثير تختلف طبيعتها عن طبيعة الأخرى من حيث المضمون فالشكل واحد وهي اعمال ولكن مضمنها يختلف من عمل زراعي وصناعي وتجاري فلك هذه الامور طبيعة مختلفة عن الأخرى.
2-ظروف العمل : ظروف العمل مختلف باختلاف طبيعتها ومضمونها فنجد ان العمل ليس واحد بل متشعب فهناك من اعمال المحاجر ورصف الطرق فهذه من الاعمال الشاقة تختلف عن الاعمال التجارية مثلا وهناك من الاعمال التي تقوم بها المرأة دون الرجل فتختلف معها القواعد المتعلقة بهما.
3-قدرة صاحب العمل: يختلف قواعد العمل من حيث القدرة المالية والتوسعية لصاحب العمل فلا يمكن تصور ان معاملة القانون لصاحب العمل الذي يمتلك مصنع صغير بمقارنة برجل الاعمال الذي يمتلك سلسلة مصانع كبري وشركات عديده فهناك تفاوت بين الاثنين من حيث وصف قانون العمل لهما .
رابعا :وجود نظام قانوني خاص بالأجر
اشارت الي ان هناك وجود قوانين خاصة بقانون العمل تنظم موضوع الاجور والمرتبات ووضع الحد الأدنى من الاجور بما يلائم طبيعة مستوي المعيشة وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية فلولا وجود هذا الامر لكان لصاحب العمل ان يخسف بالعامل خسفا وذلك لتعزيز مركزه الاقتصادي وتجريد العامل من اي حقوق مالية وهذا ما يترتب علية التجاء العامل للعمل الي وظيفتين مما يضعف قيمة المنتج والتأثير السلبي على المنظمة الاقتصادية ،وكذلك لما نصت علية المادة 34 التي تم ذكرها في العنصر السابق .
خامسا : قواعد خاصة بالإثبات
لإثبات العامل حقة وايضا صاحب العمل هذه الامر يتطلب وجود دليل وعقد كتابي على عمل الموظف او العامل لدي صاحب العمل ولكي يضمن صاحب العمل التزامات العامل وايضا يضمن العامل حقوقه نظير ما يعمله وفقا لما اتفق علية اطراف عقد العمل ويكتب عقد العمل عن طريق الكتابة وينسخ لثلاثة نسخ نسخة في يد العامل ونسخة لصاحب العمل والنسخة الثالثة تحفظ في مكتب التأمينات الاجتماعية وتكون مشتملة علي البيانات الاتية اسم صاحب العمل ومكان العمل الجغرافي واسم العامل وطبيعة نوع العمل والاجر المتفق علية في العقد ليكون ضمان للأطراف بالالتزام به.
سادسا :قواعد خاصة بالتفسير
يدخل في تفسير قواعد قانون العمل قواعد اخري مثل قاعد التفسير الاصلح للمتهم وذلك لان الطرف الاضعف في العلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل هو ذلك الاخير من حيث المركز الاقتصادي والمالي فالعامل هو الذي يتبع صاحب العمل وليس العكس فكان من الضروري وجود قواعد تحمية .
سابعا :تيسير اجراءات التقاضي في المنازعة العمالية :
فالقانون يهدف الي التيسير وليس تعقيد الامور علي اصحابها وذلك فقد نص قانون العمل في تشريعاته علي ان يعفي كل من المتدربين وعمال التلمذة من الرسوم القضائية الخاصة برفع دعواهم عند وجود عدم الالتزام من جانب صاحب العمل
لان اجراءات التقاضي تكون غالبا مصحوبة بتكاليف غالية الثمن فيعفي من ذلك هؤلاء الطائفة من العمالي من الرسوم المالية المقررة لرفع دعواهم امام القضاء .
ثامنا :تحيز قانون العمل
ان تحيز القانون للطرف الاضعف في العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل تأتي على غرار ان العمال يمثلون قطاع كبير في الدول وذلك ان كان القانون هدف لتهميش حقهم فأن ذلك يترتب علية تمزيق نسيج المجتمع فيجبر العامل على العمل بأشياء يصعب علية عملها ان كان القانون قد تحيز لصاحب العمل وترك العامل يتصادم مع صاحب العمل ،لذلك قد جاء في خصائص قانون العمل التي نلاحظ فيها تحيز القانون للطرف الاضعف في العلاقة العملية .
خلاصة القول
واستنتاجا لما تم دراسة من التعرف على قانون العمل اود ان اقول ان قانون العمل له من الاهمية الكبيرة من حيث تنظيم العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل وتعديد الالتزامات والواجبات المقررة قانون علي كلا الطرفين وايضا تم دراسة الخصائص التي يتمتع بها قانون العمل وهم تميز قانون العمل بصياغة فنية خاصة والصفة الامرة لقواعد قانون العمل وواقعية قانون العمل ويوجد نظام قانوني خاص بقانون العمل ووجود كلا من قواعد خاصة بالإثبات وقواعد خاصة بالتفسير وكذلك تيسير اجراءات التقاضي في المنازعات العمالية واخيرا تحيز قانون العمل وهذا ما تم دراسة تفصيلا وتم استعراض بعض المبادئ الخاصة بقانون العمل كتحيز قانون العمل للعامل والوقوف بجانبه تجاه صاحب العمل لأنه الطرف الاضعف في العمل وذلك لان هناك طرفين في العمل العامل وصاحب العمل فمن البديهي ان ينحاز القانون لصاحب العمل وتنظيم ما يتطلب العامل من ضمانات تجاه صاحب العمل من تأمينات والاجور الكافية التي تكفي احتياجاته طبقا للمستوي المعيشي لان صحاب العمل هوا في الاصل الطرف الأقوى فكان علي قانون العمل ان يقف بجانب العامل دون ان يخالف العامل ما جاء به قانون العمل من التزامات على العامل.
سائلا الله دوام التوفيق والسداد.
الكلمات الدلالية..
تمهيد قانون العمل-اهمية قانون العمل-خصائص قانون العمل-الصفة الامرة لقانون العمل-نصوص قانون العمل pdf-تحيز قانون العمل-قانون العمل بصيغة فنية-تيسير قانون العمل-قانون العمل المصرى-قانون العمل المصرى pdf-القانون المنظم للأجر فى قانون العمل-هية قانون العمل-قانون العمل الجديد-قانون العمل القديم-قانون العمل الحديث-قانون العمل 2023-حقوق وواجبات العامل فى قانون العمل-العلاقة المنظمة بين صاحب العمل والعامل طبقا لقانون العمل
تعليقات
إرسال تعليق