التعريف القانونى للمرافق العامه
المرافق العامة تنقسم الى مرافق عامة ادارية ومرافق عامة اقتصادية .. وان هناك امتيازات للسلطة العامة لقيام المرفق العام ان يتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات وصلاحيات غير محببه لدي القانون الخاص وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء علي اعتبار التطور الاقتصادي المتشعب وسوف نذكر ذلك بالتفصيل محدد المعيار الشكلي والموضوعي لكل منهم فى المقالات القادمة.
ان اهداف المرافق العامة وتقسيماتها بالنسبة للجهاز الإداري والقانون الإداري في الدولة ونظرة القانون وفقهاء القانون الإداري وان المرافق العامة تنقسم الى مرفق عام ادارى ومرفق اقتصادي ولكل منهم خصائص مختلفة عن الاخرى فليس وتمثل المرافق العامة أحد أهم الأشياء التي يجب توافرها في أي مكان وزمان بالنسبة للمواطن العادي ؛ وذلك من أجل التمتع بحياة سكنية هنيئة وطبيعية ، فهي لا تقتصر فقط على ركوب المواصلات أو تنظيف الشوارع ،
بل الأمور تتوسع عن هذا المفهوم وتصل إلى أنها مجموعة من الممتلكات تنقسم ما بين المرفق العام الإداري والمرفق الاقتصادي وهذه هى خطتنا في هذا البحث تحديد كل من هذين المرفقين وتعريفهم واختصاصاتهم وفروعهم.
في حقيقه الامر لم يقدم الفقهاء تعريف جامع للمرافق العامة وذلك لان هناك اختلاف المعايير الذي يبحث فيه كل فقيه في تعريف للمرافق العامة وذلك لان السلطة العاملة في الدولة لم تنص صراحه مما يقتضي البحث عن نيه السلطة العامة في انشاء المرفق ويمكننا ان نذكر هناك انواع عديده للمدلول علي الاصطلاح المرفق العام فهناك المدلول العضوي او الشكلي او المدلول المادي او الموضوعي.
الموضوع العضوي او الشكلي للمرفق العام:
يعرف المضمون العضوي او الشكلي بانه هو الهيئة التي تتولي اشباع حاجه عامه من خلال القيام بنشاط مرفقي غرضه تحقيق الصالح العام مثل : الامن والتعليم وقطاع الصحة وغيرها من الوزارات التي تقدم خدمه او منعه عامه .
اما عن المدلول المادي او الموضوعي للمرفق العام:
يعرف المضمون المادي او الشكلي بانه الخدمة التي تعطي للجمهور او العامة النشاط تقوم به جهة الإدارة لتحقيق نفع عام للأفراد.
ومن الظاهر امامنا ان التعريف المادي يرتكز علي طبيعة النشاط الذي تقوم به جهة الإدارة لدي الافراد ومثال ذلك قطاع التعليم الذي يعمل علي اختصاصاته وهي توفير خدمه التعليم من خلال المدرسين في المدارس وكذلك قطاع الصحة من خلال الاطباء في المستشفيات ورقابه كلا منهم علي طبيعة العمل في كلا القطاعيين وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات والوزارات .
ومن التعريفين السابقين يجب ان نذكر ان تأكيد بعض الفقهاء علي العنصر العضوي اوالشكلي للمرفق العام بينما تناوله البعض الاخر من الناحية الوظيفية من خلال المدلول المادي او الموضوعي وبعد ان اكد القضاء الاداري في فرنسا ومصر بالأخذ بالمعني العضوي وبعد استقرار المعني العضوي فعرف المرفق العام بانه:
النشاط الذي تتولي ادارته الدولة او الاشخاص العامة الأخرى بطريقه مباشره وتعهد به الاخريين كالأفراد او الاشخاص المعنوية الخاصة ولكن تحت مراقبه واشراف الدولة وذلك لتحقيق النفع العام والمصلحة العامة لدي الجمهور او الافراد.
ويعرف الاستاذ "رفيرو" وهو محامي ودبلوماسي يعرف المرفق العام بانه نشاط يهدف الي تحقيق الصالح العام والمنفعة العامة .
ويعرف الدكتور "طعيمه الجرف" بانه نشاط تتولاه الإدارة بنفسها او يتولاه فرد عادي تحت رقابه واشراف الدولة بهدف اشباع الحاجه العامة لدي الافراد .
وبتطور المرافق العامة مع مرور الزمن كان لابد من تطور القواعد القائم عليها القانون الاداري علي فكره المرافق العامة لظهور مرافق تجاريه واقتصاديه يمكن بالقطاع الخاص القيام بها ومشاركه الدولة في اداراتها مما ادي الي فصل المدلول العضوي عن المدلول الموضوعي
واصبح من الحق المكتسب لدي الإدارة تنظيم او مراقبه نشاط معين في صوره مرفق عام ويتوافر به المدلول الموضوعي دون المدلول العضوي.
وقد اكد مجلس الدولة الفرنسي في فرنسا علي ان المرافق الاقتصادية والتجارية بصفه المرفق العام .
وقد اصبغه هذه الصفة علي بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لترخيص ادارته ولكن بشروط ما يعرف بالفكرة المرافق العامة.
لذلك اعترف القانون الاداري في مصر بالمرافق الاقتصادية واصبغ عليها صفه المرافق العامة وتكون تحت اشراف نظام القانون العام .
ويتضح لنا من التعريف الذي ذكرنا سابقا ان يتوفر ثلاث اركان يكونوا في تعريف المرفق العام وهم:
كلمات دلالية
عنصر الهدف
عنصر الادارة
وجود امتيازات للسلطة العامة
المرافق العامة الادارية
المرافق الاقتصادية "الصناعية والتجاري
خطه البحث:
المرفق العام
عنصر الهدف
عنصر الادارة
وجود امتيازات للسلطة العامة
المرافق العامة الادارية
المرافق الاقتصادية "الصناعية والتجاري
تعليقات
إرسال تعليق